الأطباء تعترض

علي قانون التأمين الصحي

أكدت نقابة الأطباء اعتراضها عليقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, مشددة علي أنه يبعد عن تحقيق حلم وجود تأمين صحي حقيقي للمواطنين, ويمنع قطاعات كثيرة من غير القادرين من الحصول علي العلاج.
ووضعت مجموعة من الاقتراحات لتعديل القانون, تحت مسمي التأمين الصحي الذي نريده حيث تساءلت الدكتورة مني مينا, وكيل نقابة الأطباء قائلة: كيف يتحدث مشروع القانون عن معايير الجودة في منظومة صحية تعاني من عجز شديد في التمريض نحو50% عجزا في أعداد التمريض و75% في تمريض المستشفيات, وعجز نسبي في الأطباء وخصوصا التخصصات الحرجة والتخدير, وعجز في القدرة علي توفير الأدوية ومستلزمات العلاج الأساسية بدءا من المحاليل والجوانتيات وحتي القساطر؟.
وأبدت تخوفها من خصخصة المستشفيات الحكومية, قائلة: إن هذه المادة تفتح الباب واسعا أمام طرح هذه المستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص وبذلك تضيع المستشفيات التي بناها الشعب من أمواله عبر عشرات السنين, ونعطي اليد العليا للقطاع الخاص للتحكم في أسعار تقديم الخدمة, مما سيحمل التأمين الصحي تكلفة عالية ستدفعه بالتأكيد لرفع عبء الاشتراكات والمساهمات علي المرضي.
وأضافت أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو حلم المصريين في خدمة صحية محترمة, تغطي جميع المصريين وتعالجنا من جميع الأمراض كما نص الدستور, ولكننا نجد مشروع قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء أبعد ما يمكن عن هذا الحلم.
فالتأمين الصحي هو نظام صحي يعتمد علي دفع كل المواطنين لاشتراك ثابت كنسبة من الأجر أو الدخل الشامل, وتدفع الدولة اشتراك غير القادرين والأطفال, ليتكون وعاء تمويليا كبيرا, ويستطيع المواطن أن يحصل علي علاجه عند الحاجة دون أن يطلب منه الدفع عند الاحتياج للعلاج, حيث قد يكون قادرا وقد يكون غير قادر علي الدفع.