في الوقت الذي خاطبت فيه الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية وزير المالية للمطالبة بالغاء رسوم الدمغة علي المشغولات الذهبية ورسوم التثمين في حالة تصديرها أكدت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة العامة لا يمكنها مخاطبة اية جهة رسمية الان خاصة ان دورتها انتهت ولم يتم اعادة تشكيل مجلس ادارتها حتي الان. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرقة القاهرة إنه لا يمكن المطالبة بالغاء رسوم دمغة المشغولات الذهبية المصدرة خاصة انها تعتبر من موارد الدخل للدولة التي لا يمكن المطالبة بالغائها او الاعفاء منها خاصة انه يتم صرف هذه الرسوم علي العاملين بمصلحة الدمغة والموازين. وأشار الي انه يمكن المطالبة بالاعفاء من رسوم التثمين للمشغولات المصدرة فقط, مشيرا الي ان الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف ليس لها سند قانوني حاليا خاصة بعد انتهاء فترتها وعدم اجراء انتخابات جديدة حتي الان وبالتالي فلا يمكنها مخاطبة اية جهة رسمية. واوضح ان الكيانات القانونية حاليا هي شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ورابطة المشغولات الذهبية, مشيرا الي انه لا يعقل المطالبة بالغاء رسوم الدمغة خاصة ان اية مشغولات يجب ان يتم دمغها حتي يكون معلوم عيار الذهب الخاص بها والتأكد من عدم غشها وبالتالي فلا يمكن مطالبة مصلحة الدمغة دمغ المشغولات دون مقابل. وفيما يتعلق بحالة السوق أكد نادي ان الانخفاض الطفيف الذي حدث المعدن النفيس تلاشي امس بعد ارتفاع سعر الاوقية عالميا حيث عاد الذهب الي629 جنيها بدلا من627 جنيها للعيار21 بدون مصنعية. وتابع: ان استقرار سعر الدولار بالسوق السوداء ساهم في الحد من ارتفاع الذهب محليا حيث يتحكم الدولار في أسعار الذهب محليا لانه يتم احتساب السعر وفقا لسعر صرف الدولار الذي يعتبر مستقرا في السوق السوداء حاليا. وأضاف: البنوك تعزف عن تمويل تجار الذهب وبالتالي فإنهم يضطروا إلي اللجوء للسوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي التي يتوفر فيها الدولار بسعر عالي وهو ما ينعكس علي سعر الذهب في النهاية. واكد ان الذهب محليا يرتبط بالسوق العالمية خاصة ان السوق المحلية سوق مفتوحة علي الاسواق الخارجية في ظل الاستيراد والتصدير, مشيرا إلي ان تجار الذهب يتابعون اسعار الذهب بشكل لحظي علي مدار اليوم لمعرفة اخر التغييرات في الأسعار وعندما يتم تغيير السعر عالميا ينعكس ذلك علي السوق المحلية بشكل فوري سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وأكد ان السوق لا تزال تعاني من حالة ركود شديدة في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين, مشيرا إلي توقف عمليات البيع والشراء بالسوق في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع وضعف القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي دفعهم لترشيد استهلاكهم بشكل اجباري.