البرلمان ل القضاة: إلغاء الندب قبل2019 بنص الدستور

دخل مجلس النواب والسلطة القضائية فصلا جديدا من الصدام بعد مشروع قانون جديد تقدم به النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان,الذي شدد علي أن الدستور أوجب إلغاء ندب القضاة بحلول2019, حيث ألزمت المادة(239) منه مجلس النواب بإصدار قانون يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية, أو اللجان ذات الاختصاص القضائي, أو الإشراف علي الانتخابات, خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وقال الخولي لالأهرام المسائي أمس إنه سيعمل علي إعداد التعديل الخاص بإلغاء الندب, وسحب التفتيش القضائي من وزارة العدل لصالح المجلس الأعلي للقضاء, لكونه يعد تغولا من السلطة التنفيذية علي نظيرتها القضائية, فضلا عن النزول بسن التقاعد للقضاة من70 إلي65 عاما, التزاما بمبدأ المساواة الوارد في الدستور.
وأوضح الخولي أنه فور الانتهاء من إعداد التعديلات سيتم إرسالها إلي الهيئات والجهات القضائية المختلفة, لإبداء الرأي, إعمالا بالدستور, خاصة أن مجلس الوزراء تسلم مشروع قانون تنظيم ندب القضاة, المعد من وزارة العدل, في ديسمبر الماضي, إلا أنه لا يزال مجمدا في أدراج الحكومة منذ حينها.
ويحظر التعديل المقترح ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل مستشارين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية أيا كان مسماها القانوني أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال, أو أي شركة مملوكة للدولة, أو التي تسهم الدولة, أو إحدي هيئاتها أو شركاتها, في رأسمالها.
وأكد النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أن لاداعي لطرح هذا القانون في هذا التوقيت ودعا مسعود الي مبادرة للم الشمل بين مجلس النواب والسلطة القضائية وقال لالأهرام المسائي إن جميع اعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية يكنون كل الاحترام والتقدير للقضاء مصر الشامخ وضد اي تدخل من قريب اوبعيد في شئون السلطة القضائية مؤكدا ان القضاء المصري هو الذي يحقق العدالة الحقيقية وينصف المظلومين ويحظي بتقدير الشعب المصري لأنه الملاذ الذي يلجأ اليه أي مظلوم للحصول علي حقوقه.
من جانبها, قالت النائبة سوزي ناشد, عضو اللجنة التشريعية, إن إلغاء ندب القضاة استحقاق دستوري, إلا أن مصلحة البلاد تقتضي عدم مناقشته في التوقيت الحالي, في ظل تأجج السلطة القضائية نتيجة موافقة البرلمان علي تعديلات قانون السلطة القضائية, المتعلقة بآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية, والتي ترفضها.
وأضافت لالأهرام المسائي ان الدستور وضع قواعد وضوابط لتنظيم عملية الندب, ولم يلغها تماما, حيث نص علي عدم جواز الندب لغير الجهات القضائية, مشيرة إلي أن اعتبارات المواءمة الدستورية والسياسية تستدعي عدم مناقشة البرلمان لمشروع آخر متعلق بالسلطة القضائية في هذه المرحلة.
وتابعت سوزي ناشد أنه كان لزاما علي الهيئات القضائية أن تبادر بالتقدم بمشروعات القوانين المنظمة لشئونهم الخاصة, وعدم انتظار إعدادها من مجلس النواب, كما لو كان هناك صدام مع السلطة القضائية, فهذا غير مطلوب من جميع النواحي, والأولي للنواب التركيز علي مشكلات المواطنين, الخاصة بارتفاع الأسعار المتوالي.
وعن خفض سن التقاعد, أوضحت أن هذا الأمر يتطلب إحصائيات دقيقة, حيث تعاني مصر من تكدس القضايا في المحاكم, نظرا لقلة القضاة, فخروج أعداد منهم إلي التقاعد سيؤثر حتما علي حركة العدالة, مناشدة زملاءها النواب بأنه لا داعي للاستعجال في مناقشة أو نظر التعديلات المتعلقة بالقضاة.