اتصالات مكثفة لحل أزمة قانون السلطة القضائية

شهدت الساعات الأخيرة محاولات عديدة لإنهاء الأزمة التي اندلعت بين القضاة ومجلس النواب عقب إقرار المجلس مقترح اختيار رؤساء الهيئات القضائية في الوقت الذي رفض فيه شيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية اختزال الأمر في تعديل إحدي المواد وطالبوا بتعديل شامل لقانون السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته واصل نادي القضاة الانعقاد الدائم لمتابعة هذه الأزمة ويعقد اليوم الأربعاء المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم اجتماعا طارئا لبحث الأمر والحلول المطروحة.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة أن جميع الأطراف تعيد دراسة مواقفها بهدف إعلاء الدستور مؤكدا أن المجلس يجري اتصالات علي أعلي المستويات لحل الأزمة القائمة وهناك مبادرات لحل الأزمة مشددا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي علي ضرورة أن يحترم الجميع القانون والدستور قائلا: نتمني أن كل واحد يتحمل مسئولياته وفقا للقانون والدستور والقضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي وكل الخيارات متاحة.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي في تواصل تام ومستمر مع الهيئات القضائية وسوف يجتمع اليوم مع أعضاء المجلس الاستشاري لأندية القضاة يعقبه إصدار بيان رسمي.
من جانبه قال المستشار عبد العزيز عيانة رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة, رئيس نادي قضاة الإسكندرية: إن رؤساء أندية الأقاليم أكدوا رفضهم لإقرار مجلس النواب للتعديل المقترح لقانون السلطة القضائية, مؤكدا أن المجلس يجتمع اليوم للتباحث واتخاذ موقف نهائي.
من جانبهم أكد فقهاء القانون الدستوري أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب, ومنح فيه رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية, يمثل عيبا في الإجراءات الدستورية, ومخالف للدستور, وقد يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري, عضو لجنة الإصلاح التشريعي, إن المادة193 فقرة3 من الدستور حددت طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال اختيار الجمعية العامة لمرشح واحد من بين أقدم ثلاثة مرشحين, وتقوم بإرساله إلي رئيس الجمهورية.
من جانبه قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الدستور نص علي استقلال السلطات والجهات القضائية, وبالتالي فإنه حال إعداد مشروع قانون بشأن أي جهة من الهيئات القضائية فيجب عرض هذا المشروع علي هذه الجهات لإبداء الرأي بشأنه.
وأوضح أن الدستور لم ينص صراحة علي أن ما ينتهي إليه رأي الجهات والهيئات القضائية قد يكون ملزما, وبالتالي فإنه من العبث إهدار حق هذه الجهات, لافتا أن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ القضاء والدساتير المصرية بأن يتم إهدار رأي هذه الجهات.
وبالنسبة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية, لفت إلي أن الأصل بالنسبة للدستور أن يتم التعيين بالأقدمية المطلقة في الوقت الحالي, بينما قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق, إن الدستور منح الجهات القضائية الحق في أن يتم أخذ رأيها في القوانين المتعلقة بشئونها فقط, وهو ما يعني أنه لا يجوز لجهات أخري أن تتحول إلي مشرع فيما يخصها.