استنكر الخبراء الأمنيون ما يشهده المجتمع المصري الآن من أعمال لم يشهدها من قبل مؤكدين أن هناك تقصيرا أمنيا واجتماعيا وسياسيا في الاستشعار بمثل هذه الاحداث للحد من وقوعها. وطالب الخبراء بتفعيل القانون بشكل حازم وحاسم للحد من التلاعب أو الاتجار بالدين موضحين أن المواطن جنسيته هو مصري وليس علي اساس دين أو اعتناق فكري. أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني انه يجب الاعتراف بوجود احتقان في بعض المناطق يجب أن تواجه بالحوار الموضوعي العلمي علي أعلي مستوي بحيث نصل إلي حلول لهذه المشكلات التي تصل إلي حد الاحتقان الطائفي كما يجب ألا نترك هذه المشكلات بدون معالجتها بشكل جذري. وقال إن ما حدث في امبابة لا يخرج عن كونه أعمال بلطجة فهي أعمال إجرامية يجب ان تواجه بالحزم والحسم لمعرفة من قام بالاشتراك في هذه العمليات ومحاكمتهم محاكمة عسكرية عاجلة مع ضرورة تفعيل قانون البلطجة بشكل عاجل لتجريم هذه الأعمال والقضاء عليها. وأوضح علام أنه لا يمكن اتهام فريق معين باشعال هذه الاحداث فمن يقوم بالتخريب والتكسير هم بالتأكيد بلطجية لافتا إلي ضرورة الحوار الفكري والعلني لتصحيح بعض الأفكار والمعتقدات المتشددة لدي البعض ومناقشتها للحد من انتشار هذه المفاهيم. ودعا الأزهر ورجال الدين بأن يقوموا بالتوعية الجيدة مشيرا إلي ضرورة أن يدار حوار وطني علي أعلي المستويات لتصحيح المفاهيم الخاطئة. ومن جانبه قال اللواء محمد قدري سعيد الخبير الأمني إن موضوع الفتنة الطائفية صعب جدا وحدث فيه أكثر من محاولة من أجل الحوار لكن كلما خرجنا من مشكلة وقعنا في أخري لذلك يجب تفعيل القانون وتطبيقه علي الجميع وعدم التفرقة بين الأفراد من حيث الدين ومن يخطئ يحاكم. وأشار إلي أن هناك جانبا ثقافيا واجتماعيا في هذا الموضوع يجب التعامل فيها بجرأة والتوضيح جيدا للناس أن هذه المواضيع لها حلول بالاضافة إلي طرح العوامل التي تؤدي إلي حدوث مثل هذه الأفعال. ولفت إلي أن أي مشكلة نتعرض لها يجب أن نخرج منها بدروس مستفادة خاصة ان هذه المشكلة تمثل عبئا علي الجميع مما يقتضي تحديد اسبابها ومن المسئول عنها والعقاب المناسب لمفتعل هذه المشكلات وإلا اننا معرضون مرة أخري في أي مكان لذلك يجب تطبيق القانون بحزم. وقال إنه يجب ألا نستخدم اسلوب الترضية في حل المشكلات التي تواجهنا لأنه لن تقضي علي أي مشكلة إلا بتفعيل القانون وتطبيقه لأن هذا هو الأسلوب الأمثل لقتل الفتنة نهائيا. ومن ناحية أخري أكد اللواء حسام سويلم الخبير الأمني أن هناك تقصيرا في الجانب السياسي والإعلامي والديني من حيث التوعية موضحا أن جميع القوانين والدساتير والشرائع الدينية تعطي أي إنسان الحق في حرية العقيدة ولا يمكن اجبار أي فرد علي اعتناق فكر أو عقيدة معينة. وقال: لابد ان نفهم هذا الكلام سياسيا وإعلاميا ودينيا مؤكدا أنه لا فائدة من موت المئات من الابرياء من أجل فرد ما يري مصلحته في اعتناق أي فكر أو ديانة خاصة ان الشرائع السماوية تكفل له هذا الحق. وتساءل سويلم: من أعطي الحق للبعض في أن يقتلوا ويهدموا ويتظاهروا؟ وقال إنه يجب علي الأمن أن يستشعر الفتنة والأحداث قبل وقوعها والتحسب لها لافتا إلي أن السلفيين خرجوا فجأة وبدأوا في هدم الاضرحة وطرد ائمة المساجد وهذا يوضح للأمن أن هناك خطرا قادما لذا يجب أن تكون الشرطة متنبهة لخطورتهم كما يجب توضيح المخاطر حتي يستشعر الشعب الخطر وعدم الخوف من المواجهة. ودعا إلي ضرورة كشف من يتاجرون بالدين وإلقاء القبض عليهم لترسيخ مبادئ الأمن والامان في المجتمع وعدم ترك المسجلين خطر طلقاء في الشوارع. واستنكر سويلم عدم تحرك الأمن وقوات الشرطة باكرا قبل وقوع الحادث خاصة ان لم يكن الأمن قد استشعر بوقوع هذه الكارثة قبل حدوثها فهو لا يصلح لهذه المهمة. وقال إن القادم اخطر وما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة من جانب الجماعات المتشددة أكثر مما يحدث الآن بكثير لذلك يجب التحسب جيدا لما سيحدث. وفي غضون ذلك أوضح اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الأمني انه يجب دراسة الحادث من بعدين الأول هو دراسة الحادث نفسه في إطار بعض التجاوزات التي حدثت عقب ثورة25 يناير نتيجة لبعض التسيبات الأمنية والخروج علي القانون ومحاولة فرض الأمر بالقوة. وقال إن الحادث هو عملية مؤسفة لانه يعد تجسيدا لقضية المسلمين والمسيحيين التي اكتوي بها المجتمع المصري قائلا كفانا نارها وليس أوانها لافتا إلي أن حجم المليارات التي خسرناها نتيجة هذه الاحداث بلغت حد الخطر. وأوضح أن جنسية الفرد هي أنه مصري وليس الدين كما أن الزواج من مسلمة أو مسيحية يجب ألا يتطلب الأمر إلي أن يصل لمثل هذه المواجهات والعنف خاصة اننا إذا لم نرس علي قواعد اجتماعية جديدة سنصبح علي نتائج خطيرة. وقال يجب أن تكون هناك نهاية لمثل هذه العمليات والا ننهار اقتصاديا واجتماعيا لافتا إلي ضرورة أن تتغلب الحكمة والعقل والتكاتف ايضا لإزالة الضرر الذي تم نتيجة كل ما يحدث.