تصاعد أزمة جمع القمامة داخل البرلمان

تصاعدت أزمة منظومة شراء القمامة من المواطنين من خلال الأكشاك التي تبنتها الحكومة خاصة بعد أن تكشفت الحقيقة الغائبة في كنز القمامة والتي اتضح أنها تدر أموالا طائلة علي من يتعاملون معها وبدأ تطبيقها في محافظة القاهرة علي مدار الأيام الماضية, في ظل اعتراضات جامعي القمامة علي المنظومة الجديدة, ومحاولة مجلس النواب الوصول إلي حلول توافقية للأزمة, من خلال تدشين منظومة متكاملة لا تستبعد الزبالين.
قال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن أصل الأزمة يعود إلي أن منظومة القمامة في مصر ليس لها قائد أو راع, مشيرا إلي أن النواب سيضغطون علي الحكومة الفترة المقبلة لهيكلة المنظومة, وذلك بتشكيل لجنة وزارية يتبعها تكوين شركة قابضة لها شركات فرعية بجميع المحافظات.
وأضاف السجيني لالأهرام المسائي, أن اللجنة ستضم وزيري البيئة والتنمية المحلية, للعمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه فرص الاستثمار في هذا المجال, مشيرا إلي أن أكشاك بيع القمامة أمر إيجابي, إلا أنها لن تحل الأزمة, ما يستلزم وضع ملف القمامة علي رأس أولويات الحكومة الحالية, والعمل علي تنفيذ إستراتيجية حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية.
وأشار السجيني إلي أن اللجنة ستنظر في مقترحات تشريعية في ضوء العشرة أيام التي منحتها لجامعي القمامة, لمعرفة رؤيتهم حول المنظومة, علي أن يعقد اجتماع في حضور10 ممثلين عنهم, لاستعراض جميع المقترحات, بحضور المسئولين من الحكومة, وعدد من المحافظين, ورئيس هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.
بينما قالت النائبة مني جاب الله, عضو اللجنة: إن حل الأزمة ليس بإقرار تشريع جديد, ولكن من خلال المقترحات التنظيمية الفعالة, وليس في ظل إلقاء كل جهة للمسئولية علي الأخري, والعمل في جزر منعزلة, مشيرة إلي أن منظومة أكشاك القمامة تقف وراءها مسئولية وزارة البيئة, والتي لا يمكن قياس نجاحها من عدمه, قياسا علي حي مثل مصر الجديدة.
وأضافت جاب الله لالأهرام المسائي, أن منظومة الأكشاك ستؤثر سلبا علي120 ألفا من العاملين في جمع القمامة, والذين يعتمدون بشكل أساسي في دخلهم علي بيع المواد الصلبة, ما يستدعي ضرورة إدراجهم ضمن منظومة متكاملة, خاصة في محافظة مثل القاهرة التي تختلف عن بقية المحافظات في ظل وجود متعهدين للقمامة بمناطقها.
وشددت جاب الله علي ضرورة السماح لجامعي القمامة بالجمع من المواطنين مباشرة من المنازل, خاصة أن الدولة لا تستفيد من الأموال التي تدر علي منظومة الأكشاك, بعدما منحت الأرض والتراخيص بشكل مجاني, في حين تستفيد إحدي الجمعيات الأهلية من فارق شراء وبيع المواد الصلبة.
من جانبها, قالت النائبة نادية هنري: إنها تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد شحاتة المقدس, نقيب الزبالين, علي خلفية اتهامه لها بعرض رشوة عليه للموافقة علي مشروع فصل وبيع القمامة, مؤكدة أنها أجرت مقابلة معه لمناقشة رؤيته لكيفية ضمهم للمنظومة, إلا أنه استغل ذلك في الادعاء كذبا بتحويل مسار الواقعة.
وأوضحت هنري أن تجربة الأكشاك مطبقة بجميع أنحاء العالم, وأن الهدف من مبادرتها انتشال القاهرة من أزمة انتشار القمامة, من خلال التنسيق بين الجهات المعنية, مؤكدة أن دورها التشريعي يفرض عليها رسم السياسات, ووضع القوانين, التي تقدم حلولا لمشكلات المواطنين, وتسهم في تنمية الاقتصاد المصري.