لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات‏:‏

تسوية الزيادة الجديدة اعتبارا من يوليو المقبل

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم‏188‏ لسنة‏2011‏ برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من‏900‏ جنيه شهريا إلي‏1050‏ جنيها شهريا والأساسي من‏850‏ إلي‏875‏ جنيها شهريا
وبذلك يرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي‏1925‏ جنيها بدلا من‏1750‏ جنيها وذلك اعتبارا من‏2010/7/1,‏ ويهدف القرار بشكل أساسي إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالي مساعدة أصحاب المعاشات علي مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه المجتمع المصري حاليا‏.‏
وقال الدكتور سمير رضوان إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام‏2008‏ وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الأعوام الستة عشر الماضية منذ عام‏.1992‏
وأضاف د‏.‏ رضوان أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في‏2008/6/30‏ كان يبلغ‏1250‏ جنيها وكان الحد الأقصي لأي معاش تتم تسويته وقتها لا يتعدي‏950‏ جنيها‏,‏ وحاليا بعد تحريك الحد الاقصي للأجر التأميني والذي سيتم علي أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من‏2011/7/1‏ فسوف يبلغ الحد الاقصي للمعاش في مصر‏1500‏ جنيه‏.‏
وأوضح الوزير أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة‏15%‏ من إجمالي المعاش اعتبارا من أول ابريل الماضي والتي استفاد منها نحو‏8‏ ملايين صاحب معاش ومستحق‏,‏ وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن‏370‏ جنيها والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في اول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم‏135‏ لسنة‏2010,‏ وأن هذه الزيادة استفاد منها‏3.7‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن‏370‏ جنيها شهريا بتكلفة قدرها‏1.4‏ مليار جنيه لعام‏.2010‏
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام‏2008‏ حيث تم رفعه من‏1250‏ جنيها إلي‏1400‏ جنيه في العام المالي‏2009/2008,‏ ثم ارتفع إلي‏1550‏ اعتبارا من أول يوليو عام‏2009,‏ ثم الي‏1925‏ جنيها اعتبارا من يوليو‏,‏ وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالإضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية‏.‏
وأوضح المصدر أنه بذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ‏2008‏ بنسبة‏54%‏ وهو ما ينعكس في تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية‏,‏ مشيرا إلي أن تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو‏2‏ مليار جنيه وهي تكلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة‏,‏ حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة‏.‏