أزمة صيدفي بحيرة ناصر

المحافظ: غلق البحيرة ب شهرين أمن قومي.. والصيادون يناشدون الرئيس التدخل لحمايتها من كارثة بيئية

في الوقت الذي قام فيه كل من اللواءين مجدي حجازي محافظ أسوان ومجدي موسي مدير الأمن بتدشين5 وحدات نهرية تم تطويرها ورفع كفاءتها داخل بحيرة ناصر استعدادا لبدء تنفيذ قرار وقف نشاط الصيد لمدة شهرين اعتبارا من15 مارس الحالي وحتي15 مايو المقبل, تجددت أزمة رفض صيادو بحيرة ناصر للقرار الذي لم يطبق منذ سنوات وتأجل تنفيذه من العام الماضي علي خلفية عدم جاهزية وحدات المراقبة والإعاشة الخاصة بالمسطح المائي.
وفيما أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي أن القرار سيطبق في توقيته المحدد وقال بالحرف الواحد مطمئنا الصيادين أن من سيقترب من البحيرة من المهربين والمخالفين ستقطع رقبته ورجليه بسيف القانون, عقدت مجموعة من ممثلي الصيادين المنتمين لخمس جمعيات عاملة في المسطح المائي اجتماعا أمس أصدرت في نهايته بيانا ناشدت خلاله رئيس الجمهورية بالتدخل وإنقاذ ما وصفوه بالكارثة البيئية التي تنتظر البحيرة في ظل عدم جاهزية وحدات التأمين حال تنفيذ قرار الوقف.
وأوضح المحافظ مجدي حجازي في تصريحات ل الأهرام المسائي أن قرار غلق البحيرة نهائي وغير قابل للتراجع من آجل الصالح العام لجميع الجهات وعلي رأسها جمعيات الصيد وجموع الصيادين, فالبحيرة والكلام للمحافظ لم تغلق منذ عام2011 ومعرضة للتجريف ولابد من تنميتها في ظل ماتناله من اهتمام بالغ من الدولة والرئيس السيسي,
وأكد أنه سيتم التصدي لأية أنشطة محظورة من مخالفي القانون خاصة الصيادين الدخلاء علي بحيرة ناصر, مشيرا إلي أن فترة الوقف ستشهد إلقاء الزريعة السمكية داخل المسطح ومنح الفرصة لتنمية وتعظيم الإنتاج فيما بعد,
وأشار حجازي إلي أن البحيرة تعد من أهم محاور الأمن القومي المصري باعتبارها المخزون الإستراتيجي لمصر للمياه قبل أن تكون سلة غذاء الثروة السمكية الطبيعية عالية الجودة, بالإضافة إلي كونها البوابة الجنوبية للبلاد.
وعن أزمة قرار وقف الصيد واعتراض البعض, أكد محافظ أسوان أن القرار سبقه العديد من الاجتماعات التي انتهت بالاتفاق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين, وهو جزء من خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ مايو الماضي لتحقيق المردود الإيجابي والاستغلال الأمثل للبحيرة, موضحا أن الصيادين العاملون ببحيرة ناصر هم شركاء في تنمية الثروة السمكية وكذا في أعمال تأمين المسطح أثناء فترة وقف الصيد,باعتبار ذلك مسئولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية تستهدف زيادة الإنتاج السمكي,
وطالب حجازي مسئولي جمعيات الصيد بتوضيح كافة المعلومات بشفافية ووضوح للاستفادة منها في عملية التأمين لتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.
من جانبه أكد اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان جاهزية القوات والمعدات والوحدات النهرية للتصدي لأية مخالفة للقرار الصادر بشآن وقف الصيد سواء كانت هذه المخالفات داخل المسطح أو برية, كما أكد تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.
في غضون ذلك تضمن البيان الذي أصدرته مجموعة من ممثلي الصيادين وطبقا لتصريحات نبيل تياح عضو مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان لصيد الأسماك أن صيادي بحيرة ناصر الشرفاء قاطرة التنمية بجنوب الوادي وبناء علي العهد الذي قطعوه مع رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول الذي عقد في يونيو2016 وبحضور المهندس إبراهيم محلب واللواء حمدي بدين يؤكدون أنه تم صدور تعليمات لإصلاح19 وحدة نهرية من أجل إحكام السيطرة علي البحيرة في فترة الوقف للعام الحالي2017, ورغم اعتماد نحو26 مليون جنيه لهذا الشأن لم يتم صرف مليما واحدا لإصلاح وصيانة الوحدات,
وخلال الاجتماع الذي عقد في الخامس من مارس الحالي بحضور القيادات الأمنية وجه محافظ أسوان وبناء علي طلب مشايخ الصيادين ورؤساء جمعيات الصيد إلي ضرورة تجهيز المعدات الكافية للرقابة وتجربتها عمليا حتي يطمئن جموع الصيادين الذين سيتركون مواقع الصيد خالية تحت قبضة الأمن للسيطرة علي المسطح المائي والتصدي للمخربين, وواصل تياح القول بأن البيان ناشد رئيس الجمهورية التدخل لوقف ماوصفه بالكارثة البيئية التي ستحل علي البحيرة بسبب عدم اتخاذ الخطوات السليمة لإحكام غلق بحيرة ناصر, حيث سيقوم المخالفون بالصيد بالصعق بالكهرباء, مشيرا إلي أن جمعيات الصيد سوف تتقدم ببلاغات إلي النيابة لإخلاء مسئوليتها في حالة حدوث هذه الكارثة البيئية.
كانت بحيرة ناصر شهدت ذات الأزمة في العام الماضي, مما دفع هيئة الثروة السمكية ومحافظة أسوان والجهات المعنية لاتخاذ قرار بتأجيل وقف النشاط للعام الحالي, وطوال عام كامل تردد علي البحيرة كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و اللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية, حيث تم اعتماد26 مليون و200 ألف جنيه لتطوير19 وحدة نهرية عن طريق ترسانتي المقاولون العرب والشركة البورسعيدية.