شهد ديوان عام محافظة الفيوم أمس تجمهر عدد من أهالي قري ومدن المحافظة, حاملين أسطوانات البوتاجاز الفارغة وأرغفة خبز يملؤها السواد وغير مطابقة للمواصفات. وواجهوا بها اللواء محمود عاصم, مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لأزمتي البوتاجاز, وسوء حالة رغيف الخبز. وقال محمود عيد عبدالوهاب( مركز سنورس): إن توزيع أسطوانات الغاز أصبح مشكلة لجميع المواطنين, نظرا لانتشار السوق السوداء حيث تتراوح أسعار أسطوانات البوتاجاز ما بين15 و20 جنيها وفقا للمنطقة التي يتم بيع الاسطوانات فيها, فالمناطق النائية تكون فيها الأسعار أعلي. وأضاف علاء العطفي أن مركز سنورس من أكبر المراكز بالمحافظة, والمدينة هي المصب الرئيسي للقري, ويتم توزيع نحو3 آلاف اسطوانة يوميا, مشيرا إلي أن المدينة لا يوجد بها سوي مستودعين فقط أحدهما للوحدة المحلية, والثاني خاص. وأكد إبراهيم صالح مصطفي( مركز إطسا) أن انعدام الرقابة علي المنافذ التموينية هو السبب في ظهور السوق السوداء, خاصة أسطوانات الغاز, حيث تنتشر الطوابير بصورة مفزعة, ودائما ما تقع المشاجرات, وفي بعض الأحيان تستخدم الأسلحة البيضاء لضمان الأسبقية في الطابور والحصول علي أسطوانة الغاز. وقال منير فاروق( موظف): إن بعض تجار التموين لا يصرفون حصص البطاقات التموينية كاملة, ويخبرون أصحاب البطاقات أن الكمية من زيت الطعام والسكر والأرز لا تصل كاملة من بداية الثورة حتي الآن, وكذلك الأمر في اسطوانات الغاز حيث يتم بيع عدد كبير من تلك الأسطوانات في السوق السوداء بأسعار عالية. وطالب سيد محمد السيد الديون العام للمحافظة بالتدخل للسيطرة علي الأزمة الحالية من خلال دعم الوحدة المحلية ومستودعاتها بتنزيلات كبيرة للقضاء علي الأزمة, والحد من تدليل شباب الخريجين من جهة أخري من خلال عدالة التوزيع لضمان توزيع الأسطوانات للأهالي بسعرها الرسمي, ومواجهة الاتجار بها في السوق السوداء, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الغائبة في تحرير مخالفات للمتاجرين بقوت الشعب, لعودة الانضباط للأسواق والسلع الضرورية. وقد قابل المحافظ المحتجين وتعرف منهم علي الأماكن التي تعاني مشكلة نقص البوتاجاز, ووعدهم بإرسال سيارات البوتاجاز إلي هذه المواقع فورا وبيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف لجنة من الشباب والمسئولين بالمحافظة, ومراجعة عمل المخابز التي تنتج هذا الخبز غير المطابق للمواصفات, واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخابز بالغلق, وتحرير محاضر مخالفة.