لقاءات متواصلة مع المستثمرين لتذليل عقبات العمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بضرورة تقديم جميع سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم, وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي أهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة, تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة, فضلا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها, لافتا إلي ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن الدكتورة سحر نصر عرضت خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة, في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا للنهوض بالاقتصاد القومي, بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لمصر وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة, وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأشارت إلي أنه جار العمل علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب, وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلي قرب الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس, وتنظيم نشاط التأجير التمويلي, وكذا تعديل قانون سوق المال, مؤكدة أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية, لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية, وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأكدت مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص, وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين, فضلا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار, مشيرة إلي أنه تم الفصل خلال أسبوعين في40 منازعة من أصل270 نزاعا معروضا أمام اللجنة.
ووجه الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف علي ما يواجهونه من عقبات والعمل علي تذليلها.
كما شدد علي أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية, وخاصة في المناطق والمحافظات الاكثر احتياجا, وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل, لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.
ونوهت الوزيرة لمشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر, خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي, بالإضافة إلي طرح العديد من المشروعات الكبري أمامالمستثمرين, مشيرة إلي الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية, والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقا للمزايا التنافسية للمحافظات.