10 تكليفات رئاسية ل«سحر نصر».. تذليل العقبات أمام المستثمرين.. دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تشغيل للشباب.. زيادة معدلات النمو.. تنفيذ البرامج والخطط التنموية

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
المؤتمر الاستثماري
وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين، الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خاصة في ضوء اتخاذ الحكومة المصرية خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى الجهد الكبير في إعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري، والحوافز المتاحة، وفقًا للمزايا التنافسية للمحافظات.
فرص استثمارية
وكلف الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
القطاعات المستهدف
كما أكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها، ومتطلبات تطويرها، مؤكدًا في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
قانون الاستثمار
وأشارت الوزيرة إلى أنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن، بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وأضافت الوزيرة أنه جار العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلي، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين؛ ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية؛ لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي.
إزالة المعوقات
وأكدت الوزيرة مواصلة جهود الدولة في إزالة المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلًا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 نزاعا، من أصل 270 نزاعا معروضا أمام اللجنة.
عقبات
وفي هذا الإطار، طالب الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؛ للتعرف على ما يواجهونه من عقبات، والعمل على تذليلها، وكلف بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة.
الأجندة الزمنية
وشدد الرئيس أيضًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، وخاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة، بحلول العام الدراسي الجديد، في سبتمبر المقبل؛ لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.