بعد عودة حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج لمعدلاتها الطبيعية قبل تخفيض المملكة العربية السعودية للتأشيرات منذ3 سنوات التي انخفضت أثناء أعمال توسعات الحرم طالبت شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية بضرورة إسناد التأشيرات الزائدة من حصة مصر البالغة نحو7 آلاف تأشيرة لأنها تعد برامج بأسعار مخفضة مقارنة بالجهات الأخري وبالتالي ستعود بالنفع علي المواطن في ظل ارتفاع سعر الريال بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الحج. وقال فتحي غازي رئيس شعبة شركات السياحة إن حصة شركات السياحة من إجمالي حصة مصر في الحج عادت إلي نحو37 ألف تأشيرة بعدما كان مخصوم منها نحو7600 تأشيرة بسبب خفض حصة مصر من التأشيرات, مشيرا إلي أنه بالرغم من عودة الحصة لسابق عهدها إلا أنه يجب زيادة هذه الحصة في ظل ارتفاع تكاليف الحج لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وناشد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة إسناد باقي زيادة التأشيرات للشركات خاصة أن شركات السياحة تنفذ عمليات الحج بأسعار تراعي فيها البعد الاجتماعي للمواطن خاصة في المستويين الاقتصادي والبري; حيث إن أسعار هذه المستويات تقل عن الجهات الأخري وبخدمات مميزة وبشهادة الجميع- علي حد قوله-. وأوضح أن السعودية أعادت عدد التأشيرات لمصر إلي ما كانت عليه قبل التخفيض الذي أعلنته المملكة العربية السعودية سابقا لجميع الدول بنسبة20% خلال فترة إجراءات التوسعات التي قامت بها بالحرم المكي. وتابع: وستعود للتأشيرات الطبيعية, حيث ستعود حصة مصر هذا العام لما كانت عليه قبل التخفيض وهي78 ألفا و138 تأشيرة, بدلا من62 ألفا و511 تأشيرة, بفارق15 ألفا و627 تأشيرة حج. وأضاف: وبالتالي فلابد من توزيع فرق هذه التأشيرات علي شركات السياحة لضمان تحقيق البعد الاجتماعي وتقديم عمليات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتفاع أسعار العمرات هذا الموسم مع ارتفاع أسعار صرف الريال بعد تعويم الجنيه.