مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية أمام النواب قريبا

طالبت المنظمات النسائية والاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وسرعة عرضه علي مجلس النواب تمهيدا لإقراره; حيث تعاني نسبة كبيرة جدا من السيدات المطلقات والمعيلات العديد من المشكلات المتعلقة بالنفقة والرؤية والحضانة وتستمر لسنوات طوال أمام المحاكم.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أنه تم عقد جلسة للنقاش حول المشروعين المقدمين من الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة لتوحيدهما في مقترح قانون واحد, بالإضافة إلي عمل حملة تستهدف طرح المشروع الموحد في مجلس النواب وإقراره كما تم الاتفاق مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب لتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأوضحت بدران أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتضمن عددا من المواد منها ما يجرم خطف الأطفال بين الزوجين وتجريم التهرب من نفقة الأبناء وربطها بالرؤية وكذلك وضع مواد تضمن حصول الزوجة علي النفقة المؤقتة, بالإضافة إلي ضمان وجود مسكن للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة كما اقترح أنه في حال الانفصال بعد مرور عشرين عاما علي الزواج يتم تقاسم الثروة بين الزوجين كما تضمن مشروع قانون الاتحاد مقترحات بمواد تخص فترة الخطبة والزواج.
وأضافت أن اللجنة ستضم كلا من الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب والمحامية ماجدة رشوان وسناء الشامي ممثلة الاتحاد النوعي لنساء مصر والدكتورة نهاد أبو القمصان ممثلة المركز المصري لحقوق المرأة, بالإضافة إلي ممثلي اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل.