النواب يتتبع أموال الدعم المنهوبة

بعد النجاح الكبير الذي حققته هيئة الرقابة الإدارية في كشف العديد من وقائع الفساد الصارخة خاصة التي تتعلق بأموال الدعم المخصصة للسلع الاساسية والاستراتيجية قرر نواب بارزون بمجلس النواب مساندة جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله خاصة فيما يتعلق باموال الدعم والتي تقدر بمليارات الدولارات في الوقت الذي لاتصل فيه هذه الأموال الي كل من يستحقون الدعم من المواطنين.
وكشف النائب عمرو الجوهري. وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, عن تقدمه بطلب لتشكيل لجنة لتقصي حقائق منظومة الدعم بالكامل, أمام اللجنة الأسبوع المقبل, لتتبع أموال الدعم العيني الذي يلتهم ثلث أموال الموازنة العامة للدولة, علي أن تكون لجنة موسعة تضم العديد من المختصين من اللجان البرلمانية المختلفة.
وقال الجوهري لالأهرام المسائي إن اللجنة تهدف إلي وضع استراتيجية متكاملة لمنظومة الدعم بعد تحري كل جوانبها, وإعادة هيكلتها في ضوء توجه الدولة بمواجهة الفساد, ومعالجة أوجه القصور بالمنظومة بدءا من الأرض الزراعية, ودعم الفلاح في المحاصيل الأساسية, وصولا إلي مكاتب التموين, وكشف حقيقة وصول السلع إلي المواطنين من عدمه وانه لابد من كشف منظومة فساد الدعم العيني قبل تحويله الي نقدي.
وأشار الجوهري إلي أهمية مراقبة أفران الخبز, ووزن الرغيف, وسعره, في محاولة للقضاء علي الفساد بمنظومة الدعم, بالتزامن مع عمل وزارة التموين علي تنقية البطاقات, وبحث اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لاقتراحات استبدال الدعم العيني بالنقدي. لافتا إلي وجود ملاحظات جوهرية علي الأداء الحكومي المتعلق بآليات الدعم.
وأيده النائب مصطفي الجندي. رئيس لجنة الشئون الإفريقية, الذي قال إن عدم تنقية البطاقات التموينية واستمرار وضع أسماء الملايين من المسافرين إلي الخارج يذهب بأموال الدعم إلي مافيا التجار, الذين يتاجرون في أقوات الشعب, وينهبون أموال الدولة, في ظل صمت الحكومة, الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مافيا الدعم.
وأشار الجندي إلي أن ذهاب الدعم إلي غير مستحقيه, في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, يجعل الحكومة متهمة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم, والذي يتطلب مواجهة حاسمة من البرلمان, لكشف أسماء المتلاعبين بأموال المصريين أمام الرأي العام, وإعداد توصيات عاجلة من لجنة تقصي الحقائق تلزم بها الحكومة, لوقف نزيف الأموال المنهوبة من موازنة الدولة.
في المقابل, رأي النائب رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان, أن التحول إلي الدعم النقدي سيعمل علي حل العديد من المشكلات, وتقليص عجز الموازنة, إضافة إلي تفويت الفرصة علي مافيا الدعم العيني, داعيا إلي ضرورة وضع آليات لتثبيت الأسعار, لأن التحول للدعم النقدي قد يصاحبه ارتفاعا في أسعار السلع التموينية خاصة.
وأضاف تمراز لالأهرام المسائي أن اختيارات الحكومة في التعديلات الوزارية مقدمة علي تشكيل لجنة تقصي الحقائق, لأنها ستكون عبئا إضافيا علي مهام البرلمان في الرقابة والتشريع, مشيرا إلي أن الأهم في المرحلة الحالية هو اختيار المسئول, وقدرته علي مواجهة أي تلاعب بحزم داخل منظومة الدعم العيني لحين الانتهاء من قاعدة البيانات, والتحول إلي النقدي.
وأشار تمراز إلي أن الإشكالية الأساسية تتمثل في دعم السلع الغذائية والتموينية, التي تلتهم قدرا كبيرا من مخصصات المنظومة, وعدم إحكام السيطرة عليها, موضحا أن التلاعب محدود في منظومة دعم الفلاح بشأن المحاصيل الزراعية, والتي تتطلب وضع الحكومة سياسة لتحديد الأسعار قبل الزراعة والتوريد بفترة كافية.
وشدد وكيل لجنة الزراعة علي أهمية مساءلة رؤساء القطاعات الحيوية بأجهزة الدولة, خاصة بعد خروجهم من الخدمة, وتبني البرلمان وضع برنامج استراتيجي في إطار ولاية المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة, حتي لا تكون التغييرات الوزارية كسابقيها, وسياسة واضحة لمدد قصيرة وطويلة الأجل, تعمل وفق آلياتها جميع سلطات الدولة.
من جانبه, أشار النائب محمد فرج عامر, رئيس لجنة الشباب والرياضة, إلي أهمية تدخل البرلمان, واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التعدي السافر علي أموال الدولة العامة, ومحاسبة المتورطين في نهب أموال المصريين بشكل غير قانوني. في ظل ممارسات عدد من أصحاب المخابز المخالفة للقانون, التي تستولي علي أموال الدعم بدون وجه حق.
ولفت عامر إلي الاستيلاء علي مبلع137 ألف جنيه أخيرا, نتيجة تحصيل هذه المبالغ مقابل تصنيع الخبز, دون إنتاجه فعليا من بعض من أصحاب المخابز بمحافظات عدة, من خلال اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية, وتصرفهم في كميات كبيرة من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم.