«البرلمان» ينتفض لمواجهة الفساد

تصوير - مايسة عزت

يدرس عدد من أعضاء مجلس النواب التقدم بطلب للبرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمواجهة الفساد الموجود فى منظومة دعم السلع التموينية، خاصةً بعدما كشفت الرقابة الإدارية مؤخرًا عن تجاوزات ومخالفات فى منظومة الخبز.
ودعا النواب إلى ضرورة تدخل البرلمان لإيجاد حلول للتجاوزات الموجودة فى دعم السلع التموينية على أن يكون هناك دور فعال للنواب من أجل الكشف عن الفاسدين داخل هذه المنظومة.
وأكد محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بالبرلمان، أن ما كشفه جهاز الرقابة الإدارية مؤخرًا حول ضبط فساد بعض أصحاب المخابز والتلاعب فى منظومة الدعم، يتطلب من مجلس النواب القيام بدوره تجاه الحفاظ على المليارات التى تنفقها الدولة على الدعم وحتى يصل إلى المستحقين.
ولفت أبوحامد إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء البرلمان، يكون الهدف منها أن تتولى رصد جميع مخالفات منظومة الدعم وما يتم من إجراءات لتنقية البطاقات التموينية، موضحًا أن منظومة الدعم بها كثير من الفساد لأن هناك مجموعات مصالح مترابطة تستفيد منها ولا تريد بالتالى اصلاح المنظومة، حتى تظل استفادتها قائمة لفترات طويلة.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى على أنه سيقدم طلب احاطة الأسبوع الجارى، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول منظومة الدعم للقيام بمراجعة كل ما يخص منظومة تنفيذ الدعم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع موافقة البرلمان على تشكيل لجنة تقصى الحقائق.
ومن جهته أكد النائب السيد حجازى، أن مطالبات بعض النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد منظومة الدعم هو أمر ضرورى فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هناك أموالا كثيرة تنفقها الدولة على الدعم وفى النهاية لا يصل إلى مستحقيه.
وكشف حجازى عن أن هناك أصحاب مصانع ومزارع دواجن يستفيدون من دعم الغاز والطاقة الموجه للمواطنين محدودى الدخل، ويقومون بزيادة أرباحهم على حساب المواطن الذى يشترى السلع منهم بأسعار مرتفعة الثمن وفى النهاية يضيع الدعم على من لا يستحقون.
وتابع النائب: «رغم ميكنة منظومة الدعم وخاصةً الخبز، لكن لا يزال هناك تلاعب من جانب القائمين على توزيعه وتوصيله للمواطن»، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى انعدام الرقابة التموينية على منظومة التوزيع، مشددًا فى الوقت ذاته على سرعة تشكيل لجنة تقصى الحقائق للكشف عن فساد تلك المنظومة.
فى السياق ذاته دعا النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعدى السافر على الأموال العامة للدولة ومحاسبة كل من سولت له نفسه أن يستغل أموال المصريين بشكل غير قانونى.
وقال عامر فى طلب احاطة له: «إن بعض أصحاب المخابز يقومون بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات، وذلك على خلاف الحقيقة وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وببيعها فى السوق السوداء للاستيلاء على أموال الدعم التى تصل إلى ملايين الجنيهات».
وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها أحد المخابز مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا بلغ 137000 جنيه، حيث تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.
أما النائب محمد عقل، فطالب بإجراءات سريعة لمواجهة الفساد فى جميع الجهات، مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج إلى الاقتراض من البنوك الخارجية فى حال استمرار المحاربة الحقيقية للفساد، وأن المليارات التى يستنزفها الفساد تكفى للنهوض بالبلاد.
وقال عقل: «إن الجهود التى يبذلها جهاز الرقابة الإدارية من أجل القضاء على الفساد يعد بداية لمرحلة جديدة»، مشيرًا إلى أن عددا من لجان البرلمان تضع فى أولوياتها إعداد تشريعات لمواجهة ومكافحة الفساد الإدارى والمالى.
كما أشاد النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالدور الهام الذى يقوم به جهاز الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أنه يأتى بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الفساد بجميع أشكاله وإصراره بكل عزيمة على أن تنهض مصر بقوة وتسير إلى الأمام واتمام عملية الاصلاح.
ولفت النائب إلى أن استمرار مواجهة الفساد سيؤدى إلى تقدم مصر وينعش اقتصادها حيث إن ما نسمعه ونشاهده يوميًا من نشاط مواجهة الفساد يثبت أنه مازالت هناك يد خفية تخرب فى الوطن، موضحًا أنه فى شهر ديسمبر تم الكشف عن 51 واقعة فساد منها 10 وقائع فى وزارة التموين، و9 وقائع فى قطاع المحليات و7 وقائع بوزارة الزراعة و5 وقائع بقطاع الصحة و3 وقائع بوزارة العدل.
وأضاف عقل: «محافظة القاهرة تحصل على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 33% من وقائع الفساد، تليها محافظة البحيرة بنسبة 11%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 10%، بينما حصلت كل من محافظتى المنوفية وقنا على 8%.