وزير القوي العاملة في البورصة‏:‏

‏4‏ ملايين طلب توظيف تلقتها الوزارة وعودة الطاقة الإنتاجية الكاملة ل‏80%‏ من المصانع

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت مؤخرا طلبات توظيف من حوالي‏4‏ ملايين مواطن‏..‏ موضحا أن المشكلة الحقيقية هي إحصاء عدد قوي العمل الفعلية وذلك بسبب وجود قطاع كبير من العاملين في قطاعات غير نظامية وهم في الغالب لا يحملون سجلات رسمية بأعمالهم‏..‏
وأشار إلي أن مصر في حاجة إلي‏850‏ ألف فرصة عمل سنويا لمواجهة أعداد البطالة التي يصل معدلها إلي‏9%‏ من إجمالي المواطنين القادرين علي العمل‏(15-60‏ عاما‏)..‏ وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس عقب افتتاح جلسة التداول بمشاركة محمد عبد السلام رئيس البورصة والدكتور محمود عمارة خبير الاقتصاد السياسي ورئيس اتحاد العاملين المصريين في فرنسا أن الثورة أثرت علي بعض القطاعات ولكن مع
استقرار الأوضاع الأمنية مؤخرا عادت أكثر من‏80%‏ من المصانع للعمل بكامل طاقاتها‏.‏
وكشف عن أنه من المقرر الإعلان قريبا عن الخطة القومية لتشغيل شباب مصر بما يحقق توازنا بين أعداد الخريجين المتزايدة سنويا واحتياجات سوق العمل المصرية بالإضافة لتوفير مراكز تدريب لإعدادهم لسوق العمل‏.‏
وكشف عن أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء كلف الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخصيص‏100‏ مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح العائدين من ليبيا‏.‏
وأوضح أن مصر سوف ترسل وفدا رسميا لزيارة العديد من دول العالم خلال مايو القادم بمشاركة البورصة المصرية وستكون المهمة الرئيسية لهذا الوفد هي دعوة كافة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية في بلدهم الأم‏.‏
ومن جانبه قال محمد عبدالسلام أن عدد العاملين في البورصة وشركات الوساطة وهيئة الرقابة المالية تجاوز‏35‏ ألف موظف مما يستوجب تأسيس نقابة مهنية لهم‏,‏ تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتحرص علي التزامهم بواجباتهم و محاسبتهم عند التقصير‏.‏
و أضاف أن سوق المال أصبحت صناعة متكاملة غنية بالمقومات والاركان الخاصة‏,‏ تعمل علي توفير فرص عمل كبيرة تساعد علي الحد من معدلات البطالة لا سيما وأن الفكرة تلقي ترحيبا من كافة القيادات العاملة في القطاع الذي يطمح في وجود نقابة تمثل بيتا يجمع شمل كافة العاملين‏.‏
وفي تعقيب له حول تأسيس نقابة للعاملين في أسواق المال أكدالدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لتأسيس وتسجيل تلك النقابة‏.‏
وحول قدرة سوق المال علي توفير فرص عمل جديدة للمصريين قال رئيس البورصة المصرية أن الدور الرئيسي لسوق الأوراق المالية هو توفير التمويل لكافة الشركات والمشروعات بما يساعدها علي توسيع حجم أعمالها وفتح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل لكل المصريين‏.‏
وأشار إلي أن التطوير المهني والارتقاء بمهارات العمل في مصر من المهام الكبيرة الملقاة علي عاتق الحكومة في الوقت الحالي حيث تعتمد في مصادر دخلها علي النقد الأجنبي من المصريين العاملين بالخارج‏.‏
وحول القروض الممنوحة لشركات السمسرة أشار عبد السلام الي إن قيام بعض الشركات بقبول القرض هو أمر اختياري وليس إلزاميا عليها‏,‏حيث ينقسم القرض إلي‏40%‏ لدعم رؤوس أموال الشركات بضمانها و‏60%‏ مقابل أسهم للعملاء كضمان لهذا الجزء من القرض‏.‏
وأضاف أنه مع عودة التداول في‏23‏ مارس الماضي أعلنت العديد من الشركات عن عدم حاجتها للاقتراض في ظل الأداء الإيجابي غير المتوقع للسوق عقب استئناف التداولات‏.‏
و فيما يتعلق بقرض وزارة المالية أوضح عبد السلام أن عدم الاحتياج لقرض صندوق حماية المستثمر بالكامل جعل اللجوء لقرض وزارة المالية أمرا مستبعدا‏.‏