عبد السلام :العاملون في سوق المال بحاجة لوجود نقابة مهنية

بعد تجاوز عددهم 35 ألف موظف

صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بأن عدد العاملين في البورصة وشركات الوساطة وهيئة الرقابة المالية تجاوز 35 ألف موظف مما يستوجب تأسيس نقابة مهنية لهم، تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتحرص على ألتزامهم بواجباتهم و محاسبتهم عند التقصير.
وأضاف عبد السلام فى المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمقر البورصة المصرية بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة والدكتور محمود عمارة خبير الاقتصاد السياسي ورئيس اتحاد العاملين المصريين في فرنسا، أن سوق المال أصبح صناعة متكاملة غنية بالمقومات والاركان الخاصة، تعمل على توفير فرص عمل كبيرة تساعد على الحد من معدلات البطالة لا سيما وأن الفكرة تلقى ترحيبا من كافة القيادات العاملة في القطاع الذي يطمح في وجود نقابة تمثل بيتا يجمع شمل كافة العاملين.
وفى تعقيب له حول تأسيس نقابة للعاملين فى أسواق المال أكدالدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لتأسيس وتسجيل تلك النقابة.
وحول قدرة سوق المال على توفير فرص عمل جديدة للمصريين قال رئيس البورصة المصرية أن الدور الرئيسي لسوق الأوراق المالية هو توفير التمويل لكافة الشركات والمشروعات بما يساعدها على توسيع حجم أعمالها وفتح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل لكل المصريين.
وأشار إلى أن التطوير المهني والارتقاء بمهارات العمل في مصر من المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة في الوقت الحالي حيث تعتمد في مصادر دخلها على النقد الأجنبي من المصريين العاملين بالخارج.
وحول القروض الممنوحة لشركات السمسرة أشار عبد السلام الى إن قيام بعض الشركات بقبول القرض هو أمر "اختياري" وليس إلزاميا عليها، حيث ينقسم القرض إلى 40% لدعم رؤوس أموال الشركات بضمانها و60% مقابل أسهم للعملاء كضمان لهذا الجزء من القرض.
وأضاف أنه مع عودة التداول في 23 مارس أعلنت العديد من الشركات عن عدم حاجتها للاقتراض في ظل الأداء الإيجابي غير المتوقع للسوق عقب استئناف التداولات.
و فيما يتعلق بقرض وزارة المالية، أوضح عبد السلام أن عدم الاحتياج قرض صندوق حماية المستثمر بالكامل جعل اللجوء لقرض وزارة المالية أمرا مستبعدا .
ومن جانب أخر، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت مؤخرا طلبات توظيف من حوالى 4 ملايين مواطن، موضحا أن المشكلة الحقيقية هى إحصاء عدد قوى العمل الفعلية وذلك بسبب وجود قطاع كبير من العاملين فى قطاعات غير نظامية وهم في الغالب لا يحملون سجلات رسمية بأعمالهم.
وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويا لمواجهة أعداد البطالة التى يصل معدلها إلى 9% من إجمالي المواطنين القادرين على العمل (15 -60 عاما).
ولفت إلى أن الثورة أثرت على بعض القطاعات ولكن مع استقرار الأوضاع الأمنية مؤخرا عادت أكثر من 80% من المصانع للعمل بكامل طاقاتها .
وكشف عن أنه من المقرر الإعلان قريبا عن الخطة القومية لتشغيل شباب مصر بما يحقق توازنا بين أعداد الخريجين المتزايدة سنويا واحتياجات سوق العمل المصرية بالإضافة لتوفير مراكز تدريب لأعدادهم لسوق العمل.
وكشف عن أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء كلف الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح العائدين من ليبيا.
وأوضح أن مصر سوف ترسل وفدا رسميا لزيارة العديد من دول العالم خلال مايو بمشاركة البورصة المصرية وستكون المهمة الرئيسية لهذا الوفد هي دعوة كافة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية في بلدهم الأم.