تتضمن تسوية مديونيات متراكمة فوائدها36 مليار جنيه الحكومة تواجه فساد التنمية الزراعية بتنفيذ خطة الهيكلة

بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ خطة هيكلة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بهدف رفع كفاءة العمل بالهيئة وخلق مناخ مناسب لروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية والقضاء علي السلبيات والفساد والمعوقات الموجودة في الهيئة والتي تسببت في إهدار المال العام.
قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة إن هيئة التنمية الزراعية مسئولة عن أكثر من75% من أراضي مصر الزراعية, والهدف من الهيكلة هو الحفاظ علي هذه الثروة, مشيرا إلي عقد عدد من الاجتماعات بين المهندس إبراهيم محلب وقيادات وزارة الزراعة بهدف متابعة التوصيات التي أقرها الاجتماع الأخير الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضي الدولة مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديري الإدارات بالهيئة وانتهي إلي الاتفاق علي آليات تطوير العمل بالهيئة وإعادة هيكلتها.
وأكد لالأهرام المسائي أن محلب يتابع عملية الهيكلة التي تتم في هيئة التنمية الزراعية بهدف الإسراع في إنجازها بشكل يساعد علي تحقيق التنمية والحفاظ علي أموال الدولة وقام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة حتي تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم مما يساعد علي إنجاز الملفات المتأخرة.
وأوضح أن عملية الهيكلة تتضمن تسوية المديونيات المتراكمة علي الهيئة والتي بلغت بفوائدها36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التي تكلف بها لصالح الدولة وإجراء حصر شامل لجميع الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة, وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل المشروعات التي تنفذها الهيئة والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها وعرضها علي لجنة استرداد أراضي الدولة في موعد غايته ثلاثة أسابيع لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة.
وأعلن عن عقد لقاءات بصفة دورية أسبوعية بين الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة الرقابة للاستماع لأصحاب الشكاوي في ملف تقنين أراضي الدولة للتعرف علي مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها وذلك في حضور محلب مؤكدا أن الهدف من عمل اللجنة هو تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء علي الفساد الذي كان سببا في إهدار حقوق الدولة في هذا الملف لسنوات طويلة.