طالبوا الحكومة بالاستقالة وانتفضوا ضد اللصوص

150 ألفا يحتجون في رومانيا ضد محاولة الإفراج عن مسئولين فاسدين

شهدت العاصمة الرومانية بوخارست واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة, لصدور مرسوم يقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد.
وبموجب المرسوم, وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية( بي بي سي) أمس سيكون بإمكان الحكومة الإفراج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو الذي يواجه اتهامات بالاحتيال علي الدولة واختلاس24 ألف يورو, كما سيشمل العفو مسئولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد.
واحتشد أكثر من150 ألف شخص خارج المكاتب الحكومية بالعاصمة,بينما شهدت بلدات ومدن أخري مسيرات احتجاجية, بحسب تقارير صحفية.
وألقي بعض المتظاهرين في بوخارست بالألعاب النارية وقنابل الدخان علي الشرطة, التي ردت من جانبها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتقول الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء سورين جرينديانو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي, إنها وافقت علي المرسوم لوجود حاجة لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
والرافضون لهذا القرار يرون أن رئيس الحكومة يحاول الإفراج عن حلفائه المدانين بالفساد.
وردد المتظاهرون في بوخارست شعارات مطالبة لرئيس الحكومة بالاستقالة, وهتفت ضد المسئولين لصوص, لصوص.
وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تحذير الاتحاد الأوروبي من تراجع رومانيا في جهودها للتغلب علي الفساد.
وقال جان كلود يونكر, رئيس المفوضية الأوروبية مكافحة الفساد يجب أن تتقدم لا أن تتراجع.
وأضاف نتابع تطورات الأوضاع في رومانيا بقلق بالغ.
ومن جانبه صرح رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أمس بأنه يعتزم اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المرسوم الذي أصدرته الحكومة ويقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد.
وذكرت شبكة أيه بي سي الأمريكية أمس أن يوهانيس انتقد وزارة الداخلية لفشلها في احتواء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة, كما طلب من وزير الداخلية كارمين دان تقديم تقرير عن الطريقة التي تم بها التعاطي مع المظاهرات.