فيما كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن مراجعة لجنة تسعير الدواء عن مراجعة لأسعار10 آلاف صنف دواء بناء علي طلب مجلس النواب, أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هناك تشوهات في عملية تسعير الدواء ناتجة عن اختلاف القرارات التي قامت اللجنة بناء عليها وأخذت بها لدي تسعير الدواء. وقال الدكتور أسامة رستم وكيل الغرفة لالأهرام المسائي, إن هناك دواء يتم تسعيرة بأسعار مرتفعة في وجود دواء مثيل له مسعر علي أسعار منخفضة وهو مايعد ظلما كبيرا في السوق المحلية, وهو ماتسعي الوزارة إلي معالجته حاليا من خلال مراجعة الأسعار. وتابع: فهناك فجوة كبيرة بين أسعار دواء ومثيله نتيجة اختلاف القرارات التي تم التسعير عليها, فوزارة الصحة أصدرت3 قرارات وزارية للتسعير في محاولة منها للوصل إلي قرار تسعير عادل. وتوقع أن نتنهي أزمة نواقص الدواء خلال45 يوما بعد تحريك الأسعار الأخيرة, لافتا إلي أن هناك أدوية سوف تتوافر سريعا لتوافر المادة الخام لدي المصانع, والأخري سوف تنتظر وصول المادة الخام والتي قامت باستيرادها عقب تحريك الأسعار. وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة المنتظر صدور لائحته التنفيذية الشهر المقبل, قال إن القيمة المضافة تعفي كل من الدواء في صورته النهائية, والدواء المستورد وكذلك المادة الفعالة, أماجميع مستلزمات الإنتاج والمواد الكيميائية والمعدات فعليها ضريبة تبلغ13%. من جانبه, قال الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الصناعات الدوائية بغرفة صناعة الدواء, إن القطاع يترقب لائحة قانون القيمة المضافة أملا في تخفيف معاناة المصانع خلال المرحلة المقبلة, بعدما فرض القانون ضرائب بنسبة13%, لتصل إلي14% لاحقا بعدما كانت المصانع تقوم بدفع1% يتم خصمها من ال5% التي كان يتم دفعها علي سعر البيع للجمهور.