فيما واصل الدولار صعوده امام الجنيه ليصل الي اعلي مستوياته منذقرارات3 نوفمبر الماضي ليسجل18 جنيها.. عاد الذهب مجددا للارتفاع ليسجل عيار21 ما بين610 و615 جنيها. يأتي ذلك في الوقت الذي سجله مؤشر البورصة المصرية اعلي مستويات له منذ.2008 وفي شأن متصل شكلت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لجنة لدر اسة عدد من المقترحات اللازمة لحل ازمة مصانع الدواء جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة. ومن المقرر ان تتقدم الغرفة ب3 مقترحات لمواجهة حمي تكلفة الإنتاج. فيما أكدت وزارة الصحة رفضها لعدم تحريك سعر الدواء, وعدم الرضوخ لمطالب محتكري الدواء,كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الغرفة لحل أزمة المصانع والتي تتمثل في قيام الدولة بتثبيت الدولار لمصانع الدواء عند معدلات88,8 جنيه لتعود تكلفة الإنتاج إلي ما كانت عليه وتتمكن جميع المصانع الاستيراد والإنتاج, لافتا إلي أن المقترح الثاني هو تحريك جميع أسعار الدواء علي مدي عام. وقال الدكتور حسام أبو العينين مسئول الملف الضريبي بالغرفة لالأهرام المسائي,:إن المقترح الثالث يتمثل في معاملة مصانع القطاع بأسعار خاصة في الكهرباء والمياه وغاز بالإضافة إلي الإعفاء من الضريبة علي مستلزمات الإنتاج والتي يشملها قانون القيمة المضافة الذي أعفي المنتج النهائي فقط. وأشار إلي أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة لا تقل عن70% بما يجعلها تطالب وزارة الصحة بحل الأزمة, متوقعه زيادة عدد نواقص الدواء في السوق المحلية البالغ حاليا300 دواء ليس لهم بديل خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ خطوات لعلاج الأزمة عقب تحرير سعر صرف العملات الأجنبية. وقال أبو العينين إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة70% عقب التحرير لاعتماد القطاع علي استيراد90% من مستلزمات الإنتاج من مادة فعالة وغيرها, وتمثل نسبة المادة الفعالة نحو45% من إجمالي تكلفة الإنتاج بالإضافة إلي أن جميع المراحل شهدت ارتفاعا سعريا بنسبة لا تقل عن35% كالتعبئة والتغليف وغيره. واستطرد:إن تحرير السعر وارتفاعه رسميا إلي17 جنيها يعد كارثة للمصانع التي لا ترغب في توقف إنتاج أصناف من الأدوية, فإن مصانع الدواء توقفت خلال الفترة الماضية عن شراء الدولار عندما قفز في السوق الموازية لمستويات مرتفعة لم نتمكن من الاستيراد والإنتاج لو تخطي ال12 جنيها أ,ضاف: ففي حالة استمرار تلك الأوضاع فسوف تغلق المصانع الصغيرة أبوابها والتي تمثل نحو60% من150 مصنع لعدم قدرتها علي تخزين المادة الخام, بالإضافة إلي توقع اختفاء المستورد تماما الذي يمثل25% من حصة السوق وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة.