الدولار يحرم الدواء من ثمار تحريك الأسعار

الغرفة:الجهاز المصرفي توقف عن تدبير العملة للمصانع منذ شهرين..

رغم مرور نحو3 أشهر علي تحريك الحكومة سعر الدواء إلا أن أعداد النواقص في زيادة مستمرة نتيجة توقف الجهاز المصرفي عن تدبير الدولار لقطاع الدواء منذ شهرين ماضيين,
وهو ما أسهم في تفاقم النواقص التي كان متوقعا لها التراجع بعد التحريك وعودة المصانع لعملية إنتاج تلك النواقص مرة اخري. وقال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن المصانع كانت مستعدة ومرحبة بزيادة الانتاج بعد تحريك السعر لكن جاءت أزمة الدولار لتقف عائقا كبيرا أمام الصناعة خاصة أن الدواء المحلي يعتمد علي استيراد95% بما يجعل الدولار عاملا اساسيا في الانتاج, والقطاع المصرفي توقف بصورة نهائية عن توفير الدولار لمصانع الدواء مما أدي الي زيادة النواقص بالسوق المحلية.
وتابع:كان القطاع المصرفي يقوم بسد جزء كبير من احتياجات المصانع لاستيراد المادة الخام إلي أن توقف منذ شهرين وهو ما وضع المصانع في مأزق كبير لعدم قدرة المصانع علي سد احتياجاتها من السوق بسبب الفارق السعري بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية, وهو ما حرم المصانع من الاستفادة من قرار تحريك سعر الدواء. واستطرد قائلا: إن شركات قطاع الاعمال والشركات الأجنبية غير قادرة علي توفير الدولار من السوق السوداء, والبنوك لم توفر أية دولار لمصانع الدواء حاليا واللي يقول غير كدا يبقي بيهرج, لان المصانع تنتج بالمادة الفعالة لحين ما تتمكن من استيراد وسط توقف عدد من الموردين من شحن المادة الخام لتاخر المستحقات. وتوقع وصول عدد النواقص حاليا إلي1600 صنف بسبب الدولار, لافتا إلي أن القطاع قدم للحكومة مقترحين الاول يتمثل في تخصيص حصة دولارية لاستيراد المصانع المادة الخام التي تحتاجها والمقدر قيمتها بنحو3 مليارات دولار سنويا, والثاني يتمثل في إنشاء شركة حكومية لشراء المادة الخام علي أن تقوم المصانع المحلية بشراء المادة الخام بالعملة المحلية لحل الازمة والحفاظ علي استمرار حركة الانتاج.