ارتباك في النواب بعد حكم تيران وصنافير

قاضي تيران وصنافير:لم أتعرض لضغوط.. والسعودية ليست خصما

تباينت ردود الأفعال عقب صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
أكد المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة الإدارية العليا في تصريح خاص ل الاهرام المسائي أن المحكمة أصدرت حكمها وفقا للوثائق والمستندات المقدمة اليها والدستور الجديد موضحا أنه لم يتعرض الي أي ضغوط مؤكدا ان الحيثيات ردت علي كل النقاط الخلافية وكل ما يخص القضية في بناء هندسي بديع مشددا علي أنه قاض منذ42 سنة ويباشر عمله في القضايا السياسية منذ25 سنة مشيرا الي أن السعودية ليست خصما والنزاع نزاع وطني والحكومة تحاول أن تؤكد أن موقفها سليم والقاضي دوره تصحيح خطأ الحكومة لأن: دورنا أن نكمل بعض.
وقال الشاذلي: إن الحكومة لم تقدم أي مستندات تدعم طلبها بوقف الحكم وإلغائه مشيرا الي أن المحكمة رفضت دفوع الحكومة بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود كما رفضت دفعها بكون الاتفاقية من الاتفاقيات السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء وأثبتت أنها منازعة إدارية يجوز نظرها أمام محكمة مجلس الدولة.
قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير بالهيئة إن فريقا من أعضاء الهيئة قام بدراسة الحيثيات وتجهيز رد قانوني علي ما ورد فيها تمهيدا لإرساله الي مجلس النواب والحكومة موضحا أن الهيئة في حالة تشاور لاتخاذ الاجرءات اللازمة والتي سيتم إعلانها عقب انتهاء المشاورات.