تشهد أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه اليوم مفاجأة تمثل قنبلة تواجه المتهمين وتتمثل في حضور والد أصغر شهداء الثورة وهو الطفل حسن محمد عبدالفتاح(9 سنوات). والذي استشهد إثر إطلاق نار عشوائي من جانب رجال الشرطة أمام جهاز مدينة6 أكتوبر وذلك للتأكيد لهيئة المحكمة علي تورط العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين. وفي سياق متصل, تتقدم اليوم لجنة مكافحة الفساد المشكلة من هيئة قضايا الدولة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالادعاء مدنيا بمبلغ100 مليون جنيه ضد العادلي ومساعديه لارتكابهم جرائم قتل المتظاهرين والحاق اضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهات التي يعملون بها. ومن جانب آخر, بدأت لجنة من الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة بفحص مخالفات تسهيل الاستيلاء علي43 ألف فدان بالعياط بسعر200 جنيه للفدان وذلك بناء علي تكليف من المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد وبقطاعات وزارة الزراعة. وكان بلاغ قد اتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وعمر الشودافي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ونصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق والأجهزة التابعة لهم اهملوا في وظائفهم ولم يلتزموا الحفاظ علي املاك الدولة, حيث مكنوا أحمد قورة العضو المنتدب بالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وفاروق التلاوي محافظ البحيرة السابق من تحويل تلك المساحة من الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية لبعض الاشخاص ومعاونتهم في إغفال واهمال اتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا علي أملاك الدولة مما أدي إلي إلحاق اضرار بالاقتصاد القومي. وأمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع ثلاثة من رجال الأعمال من السفر وهم جمال السيد أحمد رئيس شركة للأوراق المالية وإبراهيم أحمد إبراهيم العقباوي رئيس شركة سياحية وعمرو محمد السيد الفقي رئيس شركة السد العالي وذلك كاجراء احترازي تمهيدا للتحقيق معهم.