توصيات تاريخية للجنة تقصي الحقائق

تسلم وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث التي واكبت ثورة‏25‏ يناير المجيدة‏,‏ كما تسلم النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود نسخة مماثلة‏,‏
وقد أوصي التقرير بوضع دستور جديد يقيم بنيانا ديمقراطيا للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية وإعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا‏,‏ علي أن يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة‏.‏
وتضمنت توصيات تقرير اللجنة برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض‏,‏ والتي أعلنها المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل تلزم الأغنياء أن يؤدوا ما عليهم من فروض لصالح تنمية الوطن‏,‏ وأن يعاد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيالا تطلبها سوق العمل‏,‏ وإصدار قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو الاقتصادي بين المواطنين‏,‏ وتأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وإلغاء جميع صور التدخل من جانب السلطة التنفيذية في عمل القضاء وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي وتيسير وصول العدالة الناجزة الفعالة إلي مستحقيها‏.‏
وطالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الجهاز بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان وألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين وتأهيل عناصره نفسيا ومهنيا‏,‏ وأيضا تحديث الجهاز الإداري للدولة لزيادة كفاءته والقضاء علي الفساد فيه وفتح منافذ الشفافية للحفاظ علي المال العام‏,‏ ووضع نظام صحي يمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن‏.‏
وجاء في ملخص التقرير أن مشروع توريث رئاسة البلاد من الرئيس السابق حسني مبارك إلي نجله جمال‏,‏ يعد أحد أهم الأسباب التي قامت بسببها الثورة‏..‏ مشيرا إلي أنه علي الرغم من أن جميع الظروف كانت تنبئ بتمرير سيناريو التوريث‏,‏ متمثلة في أغلبية برلمانية كاسحة ورأي عام عالمي لا يعارض الفكرة‏..‏ غير أن المشروع كان مرفوضا جماهيريا ومن النخبة المثقفة‏,‏ فضلا عن أنه كان لا يلقي ترحيبا من المؤسسة العسكرية لعلمها بحالة الفساد الكبيرة والتي استشرت في البلاد‏.‏