في الوقت الذي طالبت فيه شركات الأدوية وزارة الصحة متمثلة في إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بمد مهلة إرسال قوائم الأدوية نظرا لضيق الوقت المطلوب لإرسال القوائم حيث انتهت المهلة المحددة للشركات لإرسال قوائمها أمس أرسلت ادارة الصيدلة بريدا إلكترونيا لشركات الأدوية تؤكد فيه أنه لن يتم مد مهلة تلقي قوائم أدوية الشركات المقرر تطبيق قرار تحريك أسعار الأدوية عليها, والمنتظر تطبيقه بدءا من فبراير المقبل. وكشف مصدر بوزارة الصحة أن الوزير شدد علي سرعة ارسال الشركات قوائمها لتحديد الأسعار بينما انتهت شركات أخري من إرسال قوائمها المعدة مسبقا للوزارة متوقعا أن يشمل قرار تحريك الأسعار من2500 إلي3000 صنف دوائي, وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن قرارتحريك الأسعار بالنسبة للأصناف ليس متروكا لشركات الأدوية بينما من يحدد المستحضرات ادارة الصيدلة خاصة أن هناك مستحضرات تهم عدد كبيرا من المرضي. وقال إن ذلك سيطبق وفقا للمستحضرات التي تتقدم بها كل شركة, وليس طبقا لفئات محددة من المستحضرات لشركات الدواء لإرسال قوائم منتجاتها الدوائية المقرر تطبيق قرار تحريك الأسعار عليها, بدءا من فبراير المقبل, وفقا للمستحضرات التي تم تحديدها بالاتفاق الذي تم بين الوزارة والشركات بهذا الشأن, وهو15% من الأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة, مع استثناء أدوية الامراض المزمنة رفع الاسعار. في نفس الوقت أبدي عدد من الشركات اعتراضها علي استثناء الأمراض المزمنة من قرار التحريك وهو الشرط الذي اثار اعتراضات الشركات المعتمدة في إنتاجها علي هذه الفئة من الادوية. وكانت ادارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة, فتحت أمس الأول الأحد وحتي أمس الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية, المقرر تطبيقه بدءا من فبراير المقبل. وأشار مجاهد إلي اختيار وزارة الصحة للأدوية التي سيزيد سعرها لأن هدفها حماية المواطن ومصلحته مؤكدا أن أدوية الأمراض المزمنة مستبعدة من الزيادة وكذلك الأمراض الحيوية, كما أن نسب الزيادة لن تكون واحدة وأن الوزارة ستعلن الأسعار الجديدة وستصدر شهادة تسعير و أن قرار الزيادة سيطبق علي الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد موضحا أنه سيتم مناقشة تلك اعتراضات شركات الأدوية الخاصة بأدوية الأمراض المزمنة في إنتاجها.