الحكومة: استقرار الأسعار خلال3 أشهر

قال شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء: إن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف, لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق, خلال3 شهور مع استقرار سعر الصرف, مشيرا إلي أن التصنيف الائتماني لمصر حاليا مستقر, وهو أمر إيجابي ونأمل أن يتحسن في المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات بمقر مجلس الوزراء أمس, أنه تم إرسال قانون الاستثمار إلي مجلس الدولة, وبعد الانتهاء من مراجعته سيتم وضع لائحته التنفيذية في أسرع وقت.
وقال إنه علي المدي المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر, حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالي الذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة مما أدي إلي الإنفاق في مجالات ما كان ينبغي أن ننفق فيها, مما أدي إلي انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري, مثل التعليم والصحة والنقل, والآن نشهد تحسنا في أداء الشركات والتحرك تجاه آليات السوق والاقتصاد الحر, وهو الأمر الذي سينهض بالاقتصاد المصري, وتزداد صادراتنا وتقل وارداتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.
وبالنسبة لملف الأدوية, قال رئيس مجلس الوزراء: إنه تم التوصل إلي اتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء وسيتم التوصل إلي اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال عشرة أيام, والزيادة ستشمل15% من الأدوية المنتجة محليا و20% من الأدوية المستوردة وباقي الأدوية ستستمر بنفس الأسعار.
وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات لافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وقال رئيس الوزراء: مازلنا نسعي إلي أن تكون جميع شركات قطاع الأعمال العام وعددها125 شركة رابحة لأنه لا معني أن تكون تلك الشركات خاسرة لأنها في النهاية تعود بالنفع علي زيادة إيرادات الدولة, وتعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية لهذه الشركات, وبالتالي تسهم بشكل أكبر في الاقتصاد القومي.
وأشار إلي زيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق ارباحا من53 إلي68 شركة, وأن عددا كبيرا من هذه الشركات في البورصة المصرية, حيث زادت نسبة الشركات المطروحة في البورصة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أي مشروع يحقق نجاحا اقتصاديا سيتم تمويله لأنه سيكون قادرا علي سداد القروض.