وزيرالبترول في حوار مع الأهرام المسائي‏

إن كفاءة أي مسئول تقاس بقدرته علي تنفيذ سياسته وقراراته‏..‏ هكذا بدأ المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية حواره مع الأهرام المسائي والذي أكد خلاله عدم تهريب أي جرام ذهب من منجم السكري خلال أحداث ثورة يناير.
وأن جميع عقود تصدير الغاز تجري مراجعتها والتفاوض علي تعديل أي بنود لا تحقق مصلحة مصر دون استثناء لأي دولة أو أي شركة من ذلك
قضايا عديدة طرحناها أمام وزير البترول وجاءت إجاباته دون مواربة أو حسابات مسبقة‏.‏
‏*‏لنبدأ بالقضية الأكثر جدلا وهي ما يتعلق بتعديل أسعار تصدير الغاز المصري خاصة إلي إسرائيل‏,‏ هل هناك خطوات تجري في هذا الاتجاه أم أن مخاوف تأثير التعديل علي مصداقية التعاقدات المصرية سوف يؤجل التنفيذ؟
‏**‏التفاوض علي تعديل بنود أي عقود لا يتنافي أو يتعارض مع المصداقية‏,‏ ولكنه ينطلق من احترام تعهدات كل طرف وسوف نقوم بمراجعة كل عقود بيع الغاز سواء التصدير أو الاستهلاك المحلي‏,‏ وتقوم حاليا إحدي الجهات الاستشارية المحترمة بتحديد الأسعار العادلة للغاز المصري اقتصاديا وفنيا نظرا لعدم وجود أسس واضحة أو معادلة متفق عليها عالميا لتحديد سعر الغاز‏,‏ مثلما يحدث بالنسبة للبترول وأؤكد أننا لن نترك عقدا لا يحقق مصلحة مصر دون التفاوض علي تعديل بنوده‏.‏
‏*‏وبالنسبة لعقود التصدير إلي إسرائيل والأردن وأسبانيا هل سيجري التفاوض علي تعديلها؟
‏**‏كما قلت التفاوض لا يتنافي مع مصداقيتنا فالعقود تستهدف مصلحة الأطراف المتعاقدة ومن ثم فإن التفاوض سوف يشمل جميع العقود التي نري أن بها بنودا لا تحقق أفضل مصلحة لمصر‏,‏ وأي قرار سيتم اتخاذه بناء علي جدواه ومنافعه الاقتصادية لبلدنا دون استثناء لدولة بعينها أو شركة محددة‏.‏
‏*‏ما سبق يتعلق بالتعاقدات الخارجية فما هو الموقف بالنسبة للتعاقدات المحلية مع شركات الأسمنت والأسمدة والتي يتردد أن بعضها يحصل علي الغاز بأسعار متدنية؟
‏**‏أي عقد يتضمن الحصول علي الغاز بأسعار غير عادلة سيتم التفاوض علي تعديله وأنا أعني هنا التفاوض بقوة وباستخدام جميع الوسائل والطرق المشروعة ولدينا من الآليات ما يمنحنا القدرة علي تحقيق أهدافنا من التفاوض وليس مقبولا ترك أي عقود بها إهدار لحقوق مصر سواء للتصدير أو لمصانع الأسمنت والأسمدة‏,‏ وليس لدينا أي موانع من اللجوء إلي التحكيم الدولي طالما موقفنا قوي فنحن نبحث عن حقوق بلدنا وهذا لا يتعارض مع مصلحة أي مستثمر جاد وملتزم‏.‏
‏*‏لماذا لا يتم الافصاح عن الأسعار الفعلية لبيع الغاز المصري محليا وخارجيا؟
‏**‏جميع عقود تصدير الغاز يوجد بها بند خاص بعدم الإعلان عن الأسعار وهنا يجب أن يكون الأمر واضحا حيث أن عدم الإعلان لا يعني السرية المطلقة وبمعني أكثر وضوحا فإن هذا البند لا يعني حجب الأسعار عن الجهات المسئولة في البلد وهنا أقول بوضوح تام إن أسعار بيع الغاز المصري مع الدول والشركات المختلفة موجودة لدي الجهات المسئولة في مصر‏.‏
‏*‏هناك بعض المخاوف من ان تعديل اسعار الغاز للنشاط الصناعي يمكن ان يؤثر علي الاستثمارات الاجنبية الوافدة الي مصر ؟
‏**‏عندما تكون اسعار الغاز او الطاقة عموما عادلة فهي لن تؤدي الي طرد الاستثمارات الاجنبية او المحلية واي مشروع يتقدم للحصول علي الطاقة بغير الاسعار العادلة لايجب الموافقة عليه تحت دعاوي انه سيوفر فرص عمل جديدة فقط ولكن يجب الوقوف علي الفوائد المباشرة وغير المباشرة علي الاقتصاد القومي من وراء اي مشروع دون الاخلال بحتمية الحصول علي الطاقة بأسعارها العادلة
‏*‏يردد البعض انه تم اسناد توصيل الغاز للمنازل لمصلحة اشخاص معينين مرتبطين بالنظام السابق ماهي حقيقة ذلك؟
‏**‏نقوم حاليا بمراجعة جميع عقود الشركات الخاصة في نشاط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لاعداد سياسة عامة يتم تطبيقها علي جميع الشركات دون اي استثناء او مجاملة فالجميع امامنا علي قدم المساواة علي ان يتم التركيز اولا علي استكمال المناطق التي تم توصيل الغاز لاجزاء منها بحيث يجري تفريغ المنطقة من مستودعات البوتاجاز
‏*‏ ولكن توجد بعض العقارات غير الصالحة فنيا لتوصيل الغاز اليها في هذه المناطق فكيف سيجري التعامل معها؟
‏**‏ من المخطط الاتفاق مع ساكني هذه العقارات والتعاقد معهم علي توصيل احتياجاتهم من اسطوانات البوتاجاز عن طريق شركة بوتاجاسكو التابعة للقطاع العام في الاوقات التي يحددها سكان هذه العقارات خاصة ان الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا فعالا مع المحافظين والمحليات لتنفيذ مايتفق عليه بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق المختلفة ودون اي عقبات‏.‏
‏*‏يتردد انه تم تهريب الذهب الي الخارج خلال ايام الثورة من منجم السكري ؟
‏**‏ ليس صحيحا انه تم تهريب الذهب الي الخارج من منجم السكري‏,‏ وكل حسابات الشركة سواء المالية او الانتاجية تتم مراقبتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين اضافة الي الجمارك المصرية بل ان كل المبالغ المتحصلة من بيع الذهب المنتج من مصر بالاسواق العالمية يتم ايداعها في حساب الشركة المشتركة بين مصر والشريك الاجنبي في مشروع الذهب بالبنوك العاملة في مصر واؤكد عدم تهريب ولو جرام واحد من ذهب السكري ومايتم انتاجه وتنقيته يتم تسجيله بكل دقة ونقله عن طريق احدي الشركات التابعة للقوات المسلحة‏.‏
‏*‏ماهي كمية الذهب التي تم انتاجها حتي الان من منجم السكري ؟ وماهي حصة مصر من هذا الانتاج؟
‏**‏تم تشغيل المشروع في‏20‏ يناير‏2011‏ وبلغ الانتاج حتي الان حوالي‏7‏ اطنان وطبقا لاتفاقية المشروع فإن المستثمر الاجنبي يحصل علي عوائد الانتاج بعد خصم مصروفات التشغيل الي ان يسترد قيمة استثماراته في انشاء المشروع‏,‏ وحصلت مصر حتي الان علي حوالي‏40‏ مليون جنيه تمثل‏3%‏ من اصل الذهب المنتج وهي نسبة الاتاوة التي نحصل عليها‏.‏
‏*‏ومتي ينتهي الشريك الاجنبي من الحصول علي قيمة استثماراته؟
‏**‏وفقا للاسعار الحالية للذهب فإن الشريك الاجنبي سوف يسترد استثماراته بنهاية العام الحالي وتبدأ مصر في الحصول علي نصيبها من الانتاج بدايةالعام المقبل وهو مايقدر بحوالي‏5‏ اطنان ذهب عام‏2012‏ غير نسبة الاتاوة‏.‏
‏*‏ منع عدد من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام السابق صدور القانون الجديد للثروة المعدنية‏..‏ متي يري هذا القانون النور؟
‏**‏مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه الي الجهات المختصة بعد انتخابات المجالس النيابية ولا انكر ان استغلالنا لثرواتنا المعدنية ضعيف ولا يرتقي الي مستوي الطموحات فمازال التعامل مع ثرواتنا المعدنية يدور في فلك التعامل الاستهلاكي في حين ان جدية تعاملنا مع هذا القطاع يجب ان ترتكز علي التعامل الاستثماري بحيث تكون هناك قاعدة تصنيعية لثرواتنا المعدنية وهي كثيرة دون اللجوء الي تصدير‏.‏
الخامات دون أي عمليات تصنيع عليها وعندما نحقق ذلك فإن ثروات مصر المعدنية سوف تنعكس إيجابيا علي المجتمع وكذلك فإن المرحلة المقبلة سوف تشهد السير في عمليات التصنيع للخامات وطرح كل المشروعات بشفافية مطلقة أمام جميع المستثمرين‏.‏
‏*‏كيف تتعاملون مع هيئة البترول وهي خاسرة؟ خاصة أن هناك أقاويل عن إحجام البنوك عن إقراضها؟
‏**‏ الهيئة لديها صعوبات مالية ولكنها في حقيقة الأمر ليست هيئة خاسرة بل أستطيع القول إن هيئة البترول المصرية هي أقوي هيئة إقتصادية في مصر ولديها من الجدارة الائتمانية ما يمكنها من الحصول علي أي تسهيلات مالية من البنوك المحلية والعالمية وأؤكد أننا علي استعداد للحصول علي أي تسهيلات إئتمانية لصالح الاقتصاد المصري طالما لدينا القدرة علي الوفاء بالتزاماتنا المالية‏.‏
‏*‏ ولكنكم رهنتم إنتاج مصر من البترول لمصالح مؤسسات دولية للحصول علي تسهيلات إئتمانية ويتردد أن هذا الإجراء سبب لمصر خسائر مالية كبيرة؟
‏**‏ ما يثار حول قرض مورجان ستانلي عام‏2005‏ أؤكد أن حقيقة الموضوع تتلخص أن وزارة المالية كانت تحتاج إلي نحو ملياري دولار بصفة عاجلة فتم الاتفاق مع مؤسسة مورجان ستانلي لتدبير هذا التمويل وذلك وفقا لسعر استرشادي لبرميل البترول في حدود‏30‏ دولارا للبرميل وبموجب الاتفاق فإن الهيئات المقدمة للقرض تحصل علي مبالغ مالية وليس خام البترول ونحن الذين كنا نبيع الخام لحساب الهيئة ويتم سداد قيمة المبالغ المستحقة لهذه المؤسسات في مواعيدها‏,‏ وليس صحيحا أننا بعنا الزيت الخام لحساب هذه المؤسسات بسعر متدن‏,‏ وأكرر أننا لم نبع بترول مصر ولكن القرض تم توفيره بناء علي تصديرنا كميات معينة للأسواق العالمية ووفقا لمتوسط السعر والكميات والسعر الاسترشادي تم تحديد الأقساط التي تم سدادها دون أي ميزة للجهات المقدمة للقرض عند ارتفاع أسعار البترول‏,‏ وبالتالي ليس صحيحا أننا بعنا البترول ب‏30‏ دولارا وأصبح سعره بدور في حاجز ال‏100‏ دولار للبرميل فهذا لم يحدث وأقول مرة ثانية لم نبع بترولنا للمؤسسات العالمية نحن نبيع بترولنا لصالح مصر ولحساب مصر والمؤسسات تحصل علي دفعات سداد القرض ماليا وليس في صورة كميات من البترول‏.‏
‏*‏ إذن ما سبب الصعوبات المالية التي تواجهها هيئة البترول؟
‏**‏ وفقا للقانون الخاص بالدعم فإن فروق الأسعار بين تكلفة المنتجات وبيعها بأسعار مدعومة تتحملها وزارة المالية وليست الهيئات ووفقا للمعايير المحاسبية فإن للهيئة مستحقات مالية لدي الهيئات والوزارات المختلفة وإذا حصلت الهيئة علي هذه المستحقات وتم علاج قيمة الدعم محاسبيا وفقا للقانون فإن الهيئة لن تواجه صعوبات مالية وتم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي علي قيام المؤسسات والوزارات المدنية لهيئة البترول بسداد إلتزاماتها المالية وهذا سيحل المشكلة تماما‏.‏
‏*‏ تساور المخاوف بعض العاملين في شركات البترول من إحتمالات تأثر دخولهم في المستقبل نظرا للوضع الاقتصادي الذي تواجهه البلاد؟ وذهب البعض منهم إلي إمكانية تسريح جزء من هذه العمالة؟ ما حقيقة ذلك؟
‏**‏ لن يتم تسريح أي عامل بالقطاع طالما أنه يؤدي عمله وفقا للوائح والقانون وبشأن تأثر الدخول المالية للعاملين مستقبلا دعنا نتفق علي أنه لا بديل أمامنا جميعا إلا العمل ودوران عجلة الانتاج فهذا هو الطريق الوحيد لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته وقدرته علي الوفاء باحتياجات المواطنين والجميع مطالب الآن أكثر من أي وقت مضي بوضع مصلحة مصر في المقدمة لأن الخير سيعود علي الجميع أما إذا لم ننتبه لما يواجه الاقتصاد المصري من مخاطر فإن الخطر سوف ينعكس علي الجميع أيضا ودون استثناء‏.‏
‏*‏ناك شكاوي من عدد من رؤساء الشركات بسبب تفاوت مرتباتهم مقارنة بمرتبات رؤساء الشركات الاستثمارية بالقطاع فهل هناك تفكير في علاج ذلك؟
‏**‏ندرس حاليا هذه المشكلة وفعلا ليس منطقيا وجود هذا التفاوت وسوف يتم توحيد راتب رؤساء الشركات بغض النظر عن الأسماء فالمرتب سيكون مرتبطا بالمسمي الوظيفي وقريبا سوف تصدر هذه التعديلات بما يحقق العدالة بين رؤساء الشركات‏.‏