بدأت نقابة الأطباء تتخذ مسارا جديدا في الأزمة القائمة بينها وبين نقابة العلاج الطبيعي بشان اقرار تعديلات قانون مزاولة المهنة حيث خاطبت الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات لتوضيح المخاطر الشديدة التي تري النقابة انها تلحق بنظام التعليم الجامعي والمنظومة الصحية, وحق المريض في أن يعالج بواسطة طبيب مؤهل, وذلك في حال إقرار تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. وأكدت النقابة أن التعديل يؤسس لتشخيص وعلاج المرضي بدون تعليم جامعي ومؤهل لذلك وبدون إشراف طبي متخصص. موضحة أنها تحترم جميع أعضاء الفريق الطبي, واحترام أسس التعليم الطبي وممارسة مهنة الطب التي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها هي ضرورة احترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيلا علميا كافيا. وحذرت من خطورة السماح لإخصائي العلاج الطبيعي الحاصلين علي تأهيل طبي غير متكامل نظريا, واكلينيكيا في التعامل مع المرضي بدون اشراف طبي متخصص.