الإعدام هو الحل

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب الي اجراء تعديل تشريعي عاجل علي القانون رقم64 لسنة2010 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر, مؤكدين في تصريحات لالأهرام المسائي
ضرورة تغليظ عقوبات المتورطين في جرائم بيع الأعضاء البشرية الي السجن المؤبد والاعدام, علي خلفية ضبط شبكة دولية, الأسبوع الماضي. لبيع الأعضاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان, ان تغليظ العقوبة يهدف الي تطهير المجتمع من جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية, لما يصاحبها في بعض الأحيان من جرائم قتل واحداث عاهات مستديمة نتيجة سرقة الأعضاء, والاعتداء علي الأطفال والقصر, بسبب رواج تلك الظاهرة مؤخرا بواسطة مافيا الوسطاء.
وأشار الجمل الي فتح اللجنة ملف تشريعات الاتجار بالبشر في اجتماعاتها المنعقدة هذا الأسبوع, وبحث سبل تشديد العقوبات بنصوصها, في ظل تورط عدد من الأطباء المعروفين في عمليات بيع وزراعة الأعضاء البشرية, ما يستوجب سرعة مراجعة مواد القانون القائم, والنص علي عقوبات مغلظة في مواجهة تلك الجرائم.
من جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة عن حزب المصريين الأحرار, ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر الحالي يتضمن نصوص مغلظة, الا أنها غير مفعلة في مواجهة مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية, نتيجة تراجع دور الجهات الرقابية السنوات الماضية, وتمدد شبكة الوسطاء بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد أبو العلا علي أهمية خلق حالة من الوعي المجتمعي بشأن ثقافة التبرع بعد الوفاة, وذلك من خلال الخطاب الديني المعتدل, وزيادة الوعي عبر وسائل الاعلام, مشيرا الي اجراء نحو95% من عمليات زراعة الأعضاء بدول العالم عقب الوفاة, وعدم وقوع ضرر علي المتوفي في حال اقراره بالتبرع بأعضائه السليمة الي المحتاجين لمواصلة حياتهم.
فيما قال النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ان الحزب سيتقدم بمشروع قانون يغلط عقوبة الاتجار بالبشر الي الاعدام, لمواجهة مخططات تحويل مصر الي سوق لقطع الغيار البشرية, خاصة بعد تورط أساتذة بكليات عريقة, بما يسيء الي سمعة مصر الطبية علي المستوي الاقليمي.
وأوضح الشريف أن تغليظ العقوبة سيردع تجار الأعضاء البشرية, الذين يستغلون الظروف الاقتصادية للضغط علي الفقراء, واقناعهم ببيع أعضائهم, للتربح من ورائهم بالأموال المحرمة, مؤكدا أهمية تدخل البرلمان للحد من استفحال هذه الظاهرة, التي انتشرت داخل مصر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة
وطالب النائب محمد بدراوي. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية, بضرورة ادراج موضوع الاتجار في الأعضاء البشرية علي جدول أعمال البرلمان في جلساته المقبلة, لكشف أوجه القصور, والعمل علي علاجها, بسبب تداعيات القضية الأخيرة علي الرأي العام في مصر جراء خطورتها علي صحة المواطنين.
ولفت بدراوي الي استغلال تجار البشر لانتشار الجهل والفقر لدي قطاعات عريضة من المواطنين, واقناعهم ببيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة, في حين يستولون علي الجزء الأكبر من أموال تلك التجارة, مع تورط أطباء كبار, واستشاريين معروفين, بما يتنافي مع أخلاقيات وأصول مهنة الطب المقدسة.
وأعلنت النائبة منال ماهر, عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان, عن تقدمها باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام القانون بهدف تشديد العقوبات وصولا الي المؤبد والاعدام, حتي تتواكب مع الجرم, وآثاره السلبية علي الأمن والسلم العام للمجتمع.
وأشارت الي أن التعديلات تشمل تشديد العقوبة لتصل الي الأشغال الشاقة المؤبدة, وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه, بدلا من السجن المشدد, وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه, كما ينص القانون القائم.
ولفتت الي أن النص بالتعديلات علي عقوبة الاعدام اذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو كان أحد أعضائها, أو منضما اليها, أو ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي. أو اذا نتجت عن الجريمة وفاة المجني عليه, أو اصابته بعاهة مستديمة, أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
كما تضمنت التعديلات توقيع عقوبة السجن المشدد لكل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية لحمل شخص آخر علي الادلاء بشهادة زور, أو كتمان أمر من الأمور أو الادلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة, في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة, في اجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.