الهاملي: حقوق الإنسان لم تعد ذريعة لعرقلة جهود منع التطرف

خبراء دوليون: الغرب يفتقد إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب

حذر خبراء بارزون من أن الدول الغربية ليس لديها استراتيجية متماسكة لمواجهة تنظيم داعش خاصة, والإرهاب عموما, وطالبوا برد عالمي منسق علي التهديد الإرهابي.
طالب الدكتور أحمد الهاملي رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالعمل فقد الجاد لمقاومة أطروحات جماعات الإسلام السياسي والمنظمات المتطرفة عن أن إجراءات مكافحة الإرهاب تعارض حقوق وحريات الإنسان.
وقد نظم مركز تريندز, ومقره العاصمة الإماراتية أبو ظبي, مؤتمرا بالاشتراك مع المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسيICSR, في جامعة كنجز كوليدج لندنKingsCollegeLondon, ومركز أورفالياOrfalea بجامعة كاليفورنيا. والذي استضافته جامعة كنجز كوليدج لندن لمدة يومين.
وخلال اليوم الثاني للمؤتمر, أثبت تشارلي وينتر كبير الباحثين في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كينجز كوليدج لندن, أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يجيد استخدام وسائل الاتصال الرقمية والانترنت في حملته الدعائية للترويج لأفكاره وتجنيد الشباب.
وقال إنه يستخدم أيضا الإعلام التقليدي ويجيد استخدام الصور سواء للترويج لمزاعمه بشأن دولته الإسلامية المثالية أو لمقولة إن الصليبيين يشنون حربا خاصة علي المسلمين السنة في الموصل.
وقال وينتر: المشكلة ليست هي أن يهزم تنظيم داعش علي الأرض فقط, ولكن الأهم هو هزيمة أفكاره وتقليل عدد المنضمين إليه.
وعبر عن اعتقاده بأن الغرب لا يملك حتي الآن استراتيجية متماسكة قوية يمكن بها هزيمة أفكار التنظيم وقطع الطريق علي قدرته علي جذب الشباب.
غير أنه قال إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية ينفذ الآن حملة إعلامية جيدة إلي حد بعيد ضد تنظيم داعش موضحا أن الحملة تشمل المنشورات والإذاعة الموجهة والأخبار عبر الانترنت لمواجهة أفكار التنظيم.
وقد أشار إلي التناقض أحيانا في أطروحات الحملة وضرب مثالا بصور ومنشورات تطالب الناس بالانتفاض ضد مسلحي التنظيم في الموصل, بينما توزع منشورات أخري تنصح الناس بالبقاء في المنازل خلال الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم.
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات, نصح بنجامين سميث, الباحث في مركز أورفاليا للدراسات العالمية والدولية بجامعة كاليفورنيا, بالتركيز علي مواجهة أفكار ومفاهيم وخطاب المنظمات الإرهابية وليس مواجهتها والقضاء عليها هيكليا فقط.
وقال, في ورقة بعنوان مواجهة التطرف العنيف: بنية التهديد وتأثيراته علي سياسة مكافحة الإرهاب:, إنه يجب أن يكون هناك حرص علي ألا تثير أساليب المواجهة الخوف في المجتمعات.
ونصح أيضا بالانتباه إلي خطر تحويل قضية الإرهاب التي هي, من وجهة نظره قضية اجتماعية إلي قضية أمنية خالصة.
من جانبه, قال جيفر هاريس عضو هيئة التدريس في كلية فيساليوس ببروكسل, إن الإرهاب هاجس رئيسي للمواطن الأوروبي مثله مثل الاقتصاد... وأوروبا تقف علي خط المواجهة الأمامي لخطر الإرهاب.
وأكد هاريس, وهو مسئول سابق في الاتحاد الأوروبي وزميل غير مقيم متخصص في مكافحة الإرهاب والأمن الوطني في مركز تريندز إن هذا الخطر يستدعي إنشاء هياكل تشارك فيها كل دول الاتحاد الأوروبي لمواجهته.
وحذر من التوسع والاستمرار في فرض حالات الطوارئ في الدول الأوروبية, قائلا لو كان هدف الإرهابيين إجبار الدول علي اتخاذ اجراءات طوارئ دائمة, فإن استمرار حالات الطوارئ يؤكد نجاحهم في تحقيق أهدافهم.
ونبه إلي أن الحل العسكري والأمني وحده لن ينفع, ويجب إشراك كل قطاعات المجتمع في مواجهة التطرف والإرهاب.
وعبر أندرو ستانيفورث, أحد مفتشي الشرطة البريطانية في منطقة ويست يوركشير, عن تأييده وجهة النظر هذه.
وقال: إن الإرهاب تهديد عالمي يحتاج إلي رد عالمي.
وقد استعرض تجربة الشرطة البريطانية في التعاون مع المجتمع في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
وعرض ستانيفورث, وهو أيضا زميل غير مقيم متخصص في مكافحة الإرهاب والأمن الوطني في مركز تريندز, ورقة بعنوان تمكين الأصوات ذات المصداقية في المجتمع لمواجهة الفكر المتطرف.
وقال: لا يمكن للشرطة وحدها أن تكافح التطرف والإرهاب. مطالبا برد استراتيجي في مواجهة الإرهاب وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن والاستخبارات في الدولة وفق خطة منسجمة.
غير أن ستانيفورث, الذي قضي حتي الآن16 سنة في مكافحة التطرف والإرهاب, قال إنه لا بد من البحث عن وسائل أكثر فعالية في اختيار الأصوات المجتمعية ذات المصداقية للتواصل والتأثير في جميع قطاعات المجتمع.
وفي ختام المؤتمر قال الهاملي: كان يجب إلقاء الضوء علي ضرورة أن تتخذ الدول التدابير الرامية لحماية الأمن الوطني من الإرهاب, وتأكيد أن مكافحة الإرهاب جوهرها صيانة حقوق الإنسان.
وعبر عن اعتقاده بأنه لم تعد هناك محاذير بشأن المطالبة علنا بأن يقدم أمن الدول الوطني وسلامة شعوبها علي أي شيء آخر, وألا تكون حقوق الإنسان ذريعة لعرقلة مساعي الحرب علي الإرهاب والمنظمات التي تروج لأفكار التطرف.