جددت الأحزاب هجومها علي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, مؤكدة أنها تعمل ضد الفقراء والطبقة المتوسطة, وتنحاز للأغنياء, وهو ما ظهر جليا في الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار, وطالبت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات ومزيد من الإجراءات الحمائية للطبقات الأشد فقرا, وإلا تقديم استقالتها ورحيلها علي الفور. وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, إن ارتفاع الأسعار الذي شهده المواطنون نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة, بالإضافة إلي ترك السوق لتحديد أسعاره دون أي تدخل من أي جهة رقابية. وأضاف لالأهرام المسائي, أن الحكومة منحازة إلي الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يعمل أغلبهم في التجارة والسمسرة والخدمات دون إنتاج سواء إنتاج زراعي أو صناعي, ضد الفقراء والطبقة المتوسطة, مشددا علي ضرورة إصدار قوانين صحيحة تعمل علي منع الاحتكار بأي شكل من الأشكال. من جانبه أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد, أن حالة الارتفاع المبالغ فيها في الأسعار جاءت نتيجة لانخفاض الجنيه, وارتفاع سعر العملة الأجنبية, موضحا أن الحكومة كانت تعلم جيدا قبل إصدارها القرارات الاقتصادية الأخيرة, الآثار الجانبية التي ستترتب عليها, مطالبا بضرورة تقوية العملة المصرية وخطة الحكومة في تنشيط حركة السياحة. بدوره قال الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار, إن هناك طبقات أضيرت بشكل قاس بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة, وبالتالي كان يتعين علي الدولة قبل إجراء الإصلاح الاقتصادي التأكد من مظلة شبكة الحماية الاجتماعية لهذه الطبقات التي لا تستطيع تحمل نفقات الإصلاح الاقتصادي. وشدد علي أنه يجب علي الحكومة الإسراع في اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات الحمائية للطبقات الأشد فقرا, بالإضافة إلي استخدام قرض صندوق النقد الدولي في مشروعات تنموية. وقال الدكتور نور أبو حتة عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن إنه يجب علي الحكومة حاليا العمل علي خلق مناخ جاذب للاستثمار يسهم في المرور بالوطن من كبوته الاقتصادية ويساعد في الانتهاء من المشروعات القومية الكبري, بدلا من افتعال أزمات تكلف البلاد إهدار مزيد من الوقت دون داع, بالإضافة إلي سرعة التحركلانتشال العديد من الأسواق التي انتابها الركود والكساد خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.