أكدت قيادات البنوك موافقتها ولكن بتحفظ علي طلب د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمنح التسهيلات الائتمانية وضخ قروض جديدة لاصحاب المصانع المغلقة لتوفير التمويل اللازم بما يضمن عودة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة مشددين علي أن عهد اصدار القرارات السياسية للبنوك باقراض الشركات والمصانع والذي أدي الي تضخم المديونية بها ولي ولا يمكن اعادته. وأوضح هشام عز العرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أن البنوك توافق وترغب في مساندة المصانع المغلقة سواء قبل أو بعد الثورة ولكن بتحفظ نظرا لاختلاف سبب اغلاق كل مصنع مما لا يؤثر علي أموال البنوك التي هي في الأصل أموال مودعين وثقوا في البنوك وفي قدرتها علي توفير العائد المناسب عليها. وأضاف أن المصانع المتوقفة قبل ثورة25 يناير سوف تكون لها الأولوية في التعامل معها مشيرا انه سوف تتم دراسة أسباب توقف كل مصنع علي حدة واجراء دراسة الجدوي لاسباب التوقف وهل يمكن حلها أم لا والحلول المقترحة لاعادة دوران الانتاج بها. وأشار سامح بناني نائب أول الرئيس التنفيذي ببنك الاتحاد الوطني الي ان المصانع التي تم اغلاقها نتيجة للاضطرابات المالية والاضرابات فقط أو حدوث عمليات سرقة بها وهي قادرة علي الانتاج بمنافسة فانه من مصلحة البنك الذي يتعامل نعم تقديم التمويل اللازمة لاعادة دوران عجلة الانتاج بالمصنع. بينما في حالة اغلاق المصانع لعدم قدرتها علي المنافسة لانخفاض جودة المنتجات وزيادة حجم المعروض منها بالأسواق فان البنوك تتحفظ في تقديم التمويل لهذه المصانع لحين توفير الحلول اللازمة لمشكلاتها. وأكد موافقة البنوك علي تمويل المصانع التي اغلقت لضعف الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة في الانتاج مما يؤثر علي المنتج حيث تقدم التمويل لتوفير نظام تكنولوجي متطور لانتاج سلع جديد قادرة علي المنافسة والتوزيع. وأشار الي أن البنوك تفضل اعادة تمويل المصانع المتوقعة نظرا لانخفاض تكلفة اعادة التشغيل بها مقارنة باقامة مصنع جديد. وأكد طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا ان عهد اصدار القرارات السياسية للبنوك باقراض الشركات والمصانع والذي أدي الي تضخم المديونية في بنوك القطاع العام والمشتركة ولي لا يمكن اعادته مشيرا الي ان المؤسسات المصرفية لابد من دراستها لاسباب اغلاق كل مصنع علي حدة أولا والحلول المقترحة لاعادة الانتاج حيث أنه لن يوافق اي بنك علي تمويل مصنع ما مع إدارته ان امواله لن تعود. واعرب عن اعتقاده ان بعض البنوك يمكن ان تدخل في صورة شريك في المصنع المغلق من خلال التسهيلات المقدمة بضوابط محددة سواء ماليا أو المشاركة في الادارة الي ان يستعيد المصنع انتاجه ومناقشته ومن ثم عرض حصة البنك للبيع من خلال البورصة أو لصاحب المصنع.