الغرف التجارية ينفي دخول147 ألف طن دواجن بعد إلغاء الجمارك

نفي الاتحاد العام للغرف التجارية استيراد مايقرب من147 ألف طن من الدواجن بعد صدور قرار إعفاء الداوجن المستوردة من الجمارك لمدة6 أشهر, مؤكدا ان هذا الامر لا يعقل خاصة ان اجمالي واردات مصر من الدواجن2015 بلغ نحو115 ألف طن, كما ان عملية الاستيراد تستغرق عدة أشهر ولا تتم بين يوم وليلة.
واستبعد الاتحاد تأثر الصناعة المحلية من قرار الغاء جمارك الدواجن خاصة ان تكلفة كيلو الدواجن المستورد بعد تعويم الجنيه يصل لنحو38 جنيها, وبالتالي فان الحكومة اتخذت هذا القرار لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن, وضبط الاسعار بالسوق.
وأشار الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية إلي انه قبل صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شاملا الجمارك يصل الي70,20 جنيه يضاف اليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته88,8 جنيه وارتفع الي07,35 بعد التعويم وارتفاع الدولار الي16 جنيها, الذي ارتفع حاليا لاكثر من ذلك وبالتالي اصبحت التكلفة38 جنيها للكيلو.
وأوضح ان قرار الاعفاء المؤقت من الجمارك سيخفض سعر الجملة خارج الميناء الي60,27 تضاف اليه مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل إلي المستهلك ما بين30 و32 جنيها بينما سعر المنتج البلدي المحلي يتم تداوله بسعر27 جنيها للمستهلك, وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين27 و29 جنيها.
اضاف: القرار بطبيعته مؤقت ويهدف الي خفض الاسعار التي ارتفعت بعد تحرير الجنيه لحين استقرار اسعار العملات لسعرها العادل وبالتالي يحافظ علي استقرار الاسعار طوال تلك الفترة ودون ان يؤثر علي تنافسية المنتج المحلي, حيث ان اثر تعويم الجنيه رفع سعر المستورد باكثر من100% بينما اثره علي المحلي اقل بكثير.
واكد انه لم يستفد من القرار اي من شركات القطاع الخاص, والدولة هي المستورد الوحيد في اطار القرار, مشيرا الي ان الارقام والاسماء المتداولة بالاعلام لا علاقة لها بالواقع, حيث لم يدخل مصر سوي70 حاوية استوردتها الدولة فقط, ولم يقم القطاع الخاص بادخال دواجن مستوردة.
وتابع: ان استيراد الدواجن يستلزم عدة اشهر ما بين سفر لجنة حكومية للاشراف علي الذبح الشرعي والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحري ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطري والصحة والرقابة علي الصادرات والواردات, ثم الافراج عن الشحنة, وبالتالي فوصول اي شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة اشهر.
وأوضح ان ما تم تداوله من استيراد147 الف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالي لا تستطيع مواني مصر استيعابه ولا يمكن ان يرد خلال ايام, خاصة ان جملة ما تم استيراده طوال عام2015 بالكامل كان115 الف طن.
وقال ان الدجاج المحلي يتكلف انتاجه بالمزارع المتوسطة نحو15 جنيها للكيلو ويصل الي22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض الي11 جنيها بالمزارع الكبري ليصل الي40,16 جنيه للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل, ويرتفع في المزارع المتناهية الصغر ليصل الي26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل, وكل تلك الاسعار بعد ارتفاع اسعار العلف والادوية اللازمة بسبب التعويم.
واوضح ان تاريخ صدور القرار ومدته يتواكبان مع الشهور من ديسمبر الي مايو والتي تشهد زيادة في الفيروسات و كثرة الامراض منها انفلونزا الطيور والجمبورا مما يخفض من المتاح من الانتاج المحلي, مؤكدا ان منتجي الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبو الغرف التجارية واتحادها العام, والاتحاد يسعي دائما لتحقيق التوازن بين مصالح جميع منتسبيه بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصري.
وتابع: وخاصة ان هنالك نقصا عاما في البروتين يتراوح بين00,200 طن الي00,300 طن لتراجع الاستثمارات في الثروة الداجنة منذ عام2006 نتيجة عدم تطوير منظومة الصناعة, مؤكدا ان الاتحاد يسعي لدعم منتجي الدواجن من خلال انشاء تكتلات تربط المنتجين وخفض تكلفة الادوية والاعلاف, وان رئيس الوزراء اصدر منذ اسابيع قرارا بتوحيد جهات الفحص وتيسير استيراد الذرة والصويا وهي من مستلزمات الاعلاف الاساسية لمزارع الدواجن وضمان انسيابها مما يزيد من تنافسيتها.