«الغرف التجارية»: قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة «مؤقت»

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الحكومة الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة «مؤقت»، ويهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف لحين استقرار أسعار العملات دون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلي.
وأشار الاتحاد، في بيان له، الأحد، إلى أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على سعر الدواجن المحلية أقل بكثير من المستوردة، مشيرا إلى أن جدلا كبيرا أثير بمختلف وسائل الإعلام حول قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة، الذي اتخذ بهدف خفض الأسعار للمواطنين.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك 20.70 جنيه، يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8.88 جنيه، وارتفع إلى 35.07 بعد تحرير سعر الصرف لتزيد التكلفة لتصبح 38 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء إلى 60. 27 جنيه، يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 30 و32 جنيهًا، بينما سعر المنتج البلدي المحلي كان يتم تداوله بسعر 27 جنيهًا للمستهلك.
وأكد «عز» أنه لم يستفد من القرار أي من شركات القطاع الخاص، لأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي استوردت في إطار القرار، مضيفا أنه «لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتها الدولة فقط، ولم يقم أي من القطاع الخاص بإدخال دواجن مستوردة في إطار القرار».
وتابع «عز» أن «استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعي والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحري يعقبه التحليل من قبل الحجر البيطري والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الإفراج عن الشحنة».
وناشد «عز» وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أرقام وأسماء، خاصة أن ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالي لا تستطيع موانئ مصر استيعابه، ولا يمكن أن يرد خلال أيام، وأن جملة ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن.
وأكد «عز» أن رفع وخفض الجمارك هو الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار في إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له أثر بالغ على توافر بروتين حيواني بسعر في متناول المواطن البسيط، كما سيدفع أسعار كل أنواع البروتين الحيواني من لحوم وكبدة وأسماك إلى الانخفاض بسبب المنافسة، وسيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلي دون مبرر.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الدجاج المحلي بالمزارع المتوسطة يبلغ 15 جنيهًا للكيلو بالريش، وتصل إلى 22 جنيهًا للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، مقارنة بنحو 11 جنيهًا بالمزارع الكبرى بالريش، ليصل إلى 16.40 جنيه للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع في المزارع متناهية الصغر ليصل إلى 26 جنيهًا بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، مشيرا إلى أن كل تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب «التعويم».
وأوضح أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلى مايو، التي تشهد زيادة في الفيروسات وكثرة الأمراض، منها أنفلونزا الطيور والجمبورا، مما يخفض من المتاح من الإنتاج المحلي.
وأكد «عز» أن منتجي الدواجن مثل الصناع والتجار، هم منتسبو الغرف التجارية واتحادها العام، والاتحاد يسعى دائما لتحقيق التوازن بين المصالح كافة، بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصري، خاصة أن هناك نقصًا عامًا للبروتين للشعب المصري يتراوح بين 200.00 طن و300.00 طن لتراجع الاستثمارات في الثروة الداجنة منذ عام 2006، نتيجة عدم تطوير المنظومة من تفريخ وتربية المزارع حتى وصولها للمستهلك، وزيادة التكلفة نتيجة عدم دخول الكيانات الصغيرة في كيانات كبرى لاتّباع مبدأ التعاونيات للوصول لأقل تكلفة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والارتقاء بالعوامل التي تؤدى إلى تفادي الفيروسات والأمراض التي تعد سببًا رئيسيًا لتصنيف مصر واحتلالها المرتبة الأولى عالميًا في مرض أنفلونزا الطيور.
كما أكد أن الاتحاد يسعى لدعم منتجي الدواجن من خلال إنشاء تكتلات تربط المنتجين، وخفض تكلفة الأدوية والأعلاف، وأن رئيس الوزراء أصدر منذ أسابيع قرارًا بتوحيد جهات الفحص، وتيسير استيراد الذرة والصويا، وهي من مستلزمات الأعلاف الأساسية لمزارع الدواجن وضمان انسيابها، مما يزيد من تنافسيتها.