أكد محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات, أن اللجنة تقدمت بطلب رسمي إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, إعمالا بشفافية التحقيقات وحق الشعب المصري في الاطلاع علي مجرياتها. وفي سياق متصل.. طالبت لجنة الشئون السياسية, برئاسة إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة, بسرعة انتداب جهة قضائية مستقلة طبقا للقانون للتحقيق مع الفاسدين, وأن تعلن لهم محكمة خاصة, علي غرار ما يحدث في كل الثورات في العالم, كما طالبت بسرعة التحقيق مع سوزان مبارك, مؤكدة أن قرار حبس مبارك ونجليه علاء وجمال ومبارك انتصار للثورة. كما طالبت اللجنة المجلس العسكري والنائب العام والجهات القضائية بأن تكشف عن التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق ونجليه وما دار بها ومكان حبسهما, وأن تودع الرئيس السابق مستشفي السجن وليس جناحا في مستشفي استثماري خاص, أسوة برفاقه من المحكوم عليهم والمتهمين فالمساواة حق دستوري أصيل.