ضبط132 قضية فساد إداري في10 شهور

كشفت هيئة النيابة الإدارية عن ضبط نحو132 قضية فساد إداري في عشرة شهور, مؤكدة أن إجمالي القضايا المقيدة بالهيئة منذ بداية العام حتي نهاية شهر أكتوبر بلغ131966 قضية فضلا عن5593 شكوي من المواطنين, وعدد22305 جرائم تأديبية ارتبطت بجرائم جنائية.
وقال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن النيابة أجرت التحقيقات اللازمة مع المختصين بهيئة التنمية السياحية لاستعادة مبلغ47 مليون دولار كجزء من المتأخرات المستحقة علي المستثمرين الذين لم يسددوا قيمة الأراضي التي سبق شراؤها من الهيئة ومازالت التحقيقات مستمرة لاسترداد كل المستحقات وتحديد المسئوليات.
وأضاف: كما تم تحصيل160 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة علي المحلات السياحية لصالح الدولة وبناء علي تحقيقات النيابة تم تشكيل لجنة تعمل حاليا علي استكمال حصر وتسجيل وتحصيل كل الضرائب المستحقة للدولة في هذا الشأن.
وتابع رئيس هيئة النيابة الإدارية: نحقق الآن في قضية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتليفزيون وقضية مستشفي المنشأة بسوهاج وقضية تحويل مسجد بطنطا إلي محل بيع الدواجن, وقضية مركب الهجرة غير الشرعية برشيد بالإضافة لقضية تعفن جثث ضحايا هذه المركب, وقضايا التعذيب بدور الأيتام المختلفة, وقضية عدم استكمال توزيع عقار فيروس سي السابق استيراده بقيمة118 مليون جنيه قبل انتهاء صلاحيته.
وشدد المستشار علي رزق علي أن دور النيابة لا يقتصر علي ضبط الفاسدين والعابثين بالجهاز الإداري بالدولة وإنما يمتد للحيلولة دون بلوغ الفاسدين لغايتهم بتقديم حلول لأوجه القصور في مختلف قطاعات الجهاز الإداري بالدولة وصولا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام ويسر من خلال اكتشاف أوجه القصور والخلل في النظم والإجراءات المالية والإدارية.
وعن دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد قال: إن المشرع المصري اختص النيابة الإدارية بصفتها هيئة قضائية مستقلة بمكافحة الفساد في الجهات الحكومية بعيدا عن أي تأثير لمكافحة الخلل والانحراف المالي والإداري وعليه فإن تحقيقات النيابة الإدارية التي تجري بمعرفة أعضائها المتخصصين بكفاءة عالية في مجال الفحص المستندي من شأنها كشف الفساد وأساليب التلاعب بالمستندات.
واستطرد قائلا: بجانب المساءلة والمحاسبة ودعم الرقابة لابد من العمل علي أكثر من محور في آن واحد حتي تتسني مواجهة هذه الظاهرة وذلك بالتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة والمسئولة عن التعليم والثقافة لنشر الوعي.. وبالفعل من خلال إستراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد2014 2018 والتي شاركت النيابة الإدارية في وضعها مع الجهات المعنية بالدولة تم وضع رؤية متكاملة لمواجهة الفساد والحد منه, وجار متابعة التنسيق من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يؤكد عزم النيابة الإدارية محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره, ولا سيما أن الفساد الحالي نتيجة تراكمات من حقبة سابقة لم يتم خلالها تطوير آليات مكافحة الفساد والقوانين لمجابهة الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم الفساد.
وحول القانون الجديد للنيابة الإدارية أكد المستشار علي رزق أنه يأتي بما يتواءم مع ما توسمت به الأمة في دستورها من بسط سلطات النيابة الإدارية ليشمل فئات وظيفية كانت بمنأي عن المساءلة القانونية, كما أنه يضيف للنيابة الاستقلالية الكاملة في أداء عملها ويمنح أعضاءها الضمانات والحصانات اللازمة المرتبطة بأداء أعمالهم مما سيكون له مردود واضح في مكافحة الفساد وانتظام الجهاز الإداري بالدولة, مشيرا إلي أنه يتم إعداد القانون فعليا بعد مراعاة المعوقات التي تحول دون مباشرة الهيئة لكامل اختصاصها في مكافحة الفساد, وبالفعل تم التشاور والتنسيق مع وزير الشئون البرلمانية لعرض القانون علي مجلس النواب في أقرب وقت.