400 ألف نازح من حلب.. وقوات الأسد تستعد لحرب شوارع

روسيا تسعي لهدنة.. وورقة عمل أوروبية تطالب باللامركزية في سوريا لحل النزاع

أعلنت الأمم المتحدة أمس ان30 ألف شخص يتلقون المساعدات بعد أن فروا من منطقة شرق حلب المحاصرة في الأيام القليلة الماضية ليصل إجمالي النازحين في المدينة إلي400 ألف.
وقال يان إيجلاند مستشار مبعوث الأمم المتحدة لسوريا للشئون الإنسانية إنه جري حتي أمس الأول تسجيل دخول نحو18 ألف شخص للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة وإن نحو8500 عبروا إلي حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد في حلب.
يأتي ذلك فيما نشر النظام السوري أمس المئات من جنوده لاستعادة الأحياء الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب وتسريع سقوطها فيما اقترحت روسيا إقامة أربعة ممرات إنسانية لإدخال مساعدات إلي هذه الأحياء وإجلاء جرحي.
وفي موقف لافت, أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التدخل العسكري التركي في شمال سوريا يستهدف منظمات إرهابية وليس بلدا أو شخصا متراجعا عن تصريحات اعتبر فيها قبل يومين أن هدف عملية بلاده إنهاء نظام الرئيس بشار الأسد ما أثار استياء موسكو.
واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات النظام باتت تسيطر علي40% من شرق حلب بعد15 يوما علي بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن يعمل النظام علي تضييق الخناق علي ما تبقي من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المسلحين, مضيفا ان قوات النظام بعد سيطرتها علي شمال شرق المدينة, باتت تتقدم شرقا في محيط كرم الجزماتي وجنوبا في حي الشيخ سعيد الشاسع المساحة.
واوضح عبد الرحمن ان مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا تمهيدا لحرب شوارع في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب. وأضاف أنهم يتقدمون لكنهم يخشون كمائن المسلحين في تلك المناطق بسبب كثافة السكان والمقاتلين.
يأتي هذا بينما أظهرت ورقة عمل أن الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اللامركزية في سوريا يمكن ان تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات.
وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موجيريني في منتصف نوفمبر أفكار هذه المرأة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حول المصالحة وإعادة إعمار سوريا.
وفي أكتوبر الماضي, تلقت موجيريني تفويضا من دول الاتحاد ال28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوي الكبري في الشرق الأوسط واعتبرت الوثيقة ان التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد ان تعيش في سلام جنبا الي جنب, ضمن إطار سياسي موحد.
وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل الي سوريا تنعم بالسلم, وهي حكومة شرعية مسئولة, ونظام سياسي تعددي وجيش وطني موحد.