النواب يقر الجمعيات الأهلية وتحذيرات من الطعن علي القانون

فيما أسدل مجلس النواب الستار علي قانون الجمعيات الأهلية أمس عقب المداولة علي مواده, والأخذ بالملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة, كشف حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أن إقرار القانون الجديد شمل العديد من القيود علي المجتمع المدني, وتدخل في أعمال وانتزاع استقلاله بما يرسخ الرغبة لدي كثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بالطعن علي إقرار القانون لعدم دستوريته لأن به العديد من العيوب.
وقال أبو سعدة في تصريح لالأهرام المسائي: إن المادة75 من الدستور تنص علي أن تسجيل الجمعيات يتم بإخطار الجهة الإدارية ومفهوم الإخطار عدم تدخل الجهة الإدارية وخلال30 يوما يتم الإبلاغ بالرفض أو بالإخطار, بينما في القانون الجديد يتم تسجيل الجمعية عن طريق الموظف الذي من حقه أن يبدي رأيه إن كان التسجيل يصلح أو لا يصلح.
وأضاف أن القانون به عدد من المواد لإنهاء نشاط الجمعية دون مبرر إذا توقف نشاطها لمدة عام, وهذا يعد تدخلا في شئون الجمعيات للمادة75, والتي تنص علي أن المؤسسة تمارس نشاطها بحرية ولا يجوز التدخل من الجهة الإدارية.
ولفت إلي أن القانون مخالف للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والذي ينص علي أن التمويل بدون قيود داخلي أو خارجي,ويضع إجراءات تقييدية للتمويل الداخلي.
ومن جانبه أكد عبد الفتاح سرور رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم أن وزيرة التضامن الاجتماعي سوف تتخلي عن رئاسة مؤسسة الحج والعديد من المؤسسات التي ترأسهاطواعية وذلك بنص القانون الجديد بالمادة15, حيث لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة علي الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
فيما أشار الدكتور طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية, إلي أن الاتحاد طالب بتعديل أكثر من20 مادة بالقانون الجديد, استجاب في بعضها والتي من بينها أن تتم زيادة عدد أعضاء مجلس الاتحاد من15 إلي27 وعدم إخضاع المتطوعين لقانون الكسب غير المشروع.
ومن جانبه قال د. علي عبد العال, رئيس المجلس: إن إقرار القانون حدث تاريخي, ويمثل نقطة فاصلة في سيادة الدولة المصرية, حيث وجه رسالة إلي العالم كله بوحدة البرلمان, مشيرا إلي استجابة المجلس لكثير من مطالب الجمعيات الأهلية.
وأضاف عبد العال في جلسة أمس, أن المنظمات الأهلية تلقت تبرعات منالمصريين بلغت16 مليار جنيه, وأن ميثاق الأمم المتحدة نص صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول, واحترام سيادتها, رافضا ما أثير حول مواد القانون من لغط شديد.
وشدد النائب عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن بالبرلمان, علي رفض نواب الشعب أي تدخل في العملية التشريعية من قبل أطراف خارجية, أو المساس بالسيادة المصرية, مشيرا إلي أن القانون واجه ضغوطا كثيرة, واللجنة بذلت جهدا كبيرا لإنجازه بصورة مرضية بعد إزالة جميع التخوفات والشكوك.
واستجاب المجلس لملاحظات الحكومة الخاصة بمد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلي إلي12 شهرا, بدلا من6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون, وإخضاع رؤساء وأعضاء الجمعيات, وغيرها من الكيانات المنظمة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.