العمال يطالب بحسم مصير العلاوة وإعادة الأدني للأجور

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومة بحسم مصير العلاوة الاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وطالب مجدي البدوي, نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, رئيس النقابة العامة للعاملين بالإعلام, في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس, وزير القوي العاملة بدعوة أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال لتوقيع اتفاقية لصرف العلاوة الاجتماعية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار الذي يفوق قدرة المواطن علي شراء احتياجاته.
وطالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بدعوة المجلس القومي للأجور بصفته رئيسا له لعقد اجتماع عاجل لبحث قيمة العلاوة الاجتماعية بما يتناسب مع قيمة الصرف وخاصة أن المجلس لم يجتمع منذ حكومة حازم الببلاوي.
وأكد أهمية قيام المجلس القومي للأجور بطرح حد أدني جديد يتماشي مع ارتفاعات الأسعار, لأن ما تم تحديده من قبل أصبح غير مناسب.
من جانبه أكد محمد وهب الله, عضو مجلس النواب, أمين عام اتحاد العمال, أن هناك فرقا بين العلاوة الدورية في جميع القطاعات والمقررة في قانون الخدمة المدنية بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام, والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن العاملين في جميع القطاعات حصلوا علي العلاوة الدورية بأثر رجعي لافتا إلي أن العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها العمال منذ عام1987 وحتي العام الماضي, لم يحصلوا عليها هذا العام, مطالبا وزير المالية بإعلان منح هذه العلاوة من عدمه للعمال قبل نهاية العام الحالي.