في أولي جلسات محاكمة مدير أمن بني سويف و11 من ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل4 متظاهرين والشروع في قتل36 من المتظاهرين, قررت محكمة جنايات بني سويف الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد موسي وعضوية المستشارين سامح سليمان, ومحمد أحمد عبدالمالك, وأمانة سر محمد عبدالبصير, ومحمد ماهر تأجيل نظر القضية إلي10 مايو المقبل بدائرة جنايات المنيا تنفيذا لقرار وزير العدل بنقل وقائع الجلسات إلي محافظة المنيا لدواع, أمنية, بينما نظم العشرات من أسر الشهداء والمصابين وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم بني سويف اعتراضا علي نقل الجلسات لمحاكمة مدير الأمن وضباط الشرطة في المنيا, مما يلحق بهم أضرارا مادية وأدبية بسبب الضغوط الأمنية التي مارستها وزارة الداخلية لعدم محاكمة قيادات الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين ببني سويف. كانت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد غراب رئيس محكمة الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف قد أكدت تورط مدير أمن بني سويف اللواء أحمد شوقي أبوزيد, والعميدين محمد عبدالمقصود قائد الأمن المركزي, ومحمد صلاح عثمان مدير الرقابة والتفتيش علي قطاع الأمن المركزي, والمقدم محمد مصطفي ضبش رئيس مباحث ببا, والملازمين حازم حماد, ومحمد هشام درويش و6 أمناء شرطة ببني سويف وببا وسمسطا وناصر والواسطي. وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل مدير الأمن وقيادات الأمن المركزي بعد سماع أقوالهم, وأمرت بضبط وإحضار رئيس مباحث ببا والضباط المعاونين وأمناء الشرطة( هاربين), ووجهت النيابة تهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين بعد أن أكد قرار الإحالة في الجناية رقم4031 لسنة2011 قيام مدير الأمن بالاشتراك مع ضباط الشرطة بقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير عمدا مع سبق الإصرار بطريقة التحريض والمساعدة في فض المظاهرات السلمية بمدينة بني سويف وببا وناصر وسمسطا احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر, مطالبين بتغيير نظام الحكم وإعطاء مدير الأمن أوامر بتسليح ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش لقتل المتظاهرين وترويعهم.