قال محمد عبد العزيز, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, عضو لجنة العفو الرئاسي: إن اللجنة خلال فحصها لحالات الشباب المحبوسين تقوم برفض من يثبت تورطه في أعمال عنف علي الفور, نافيا وجود حصر عددي للحالات التي تم استبعادها من الفحص. وأضاف لالأهرام المسائي, أن اللجنة لم تنته حتي الآن من فحص القائمة الثانية من المحبوسين, والتي سيتم تسليمها إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي, مشيرا إلي أنه حال الانتهاء من القائمة سيتم إرسالها مباشرة. من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن القائمة الثانية التي تعكف اللجنة علي الانتهاء منها قد تجاوزت150 محبوسا, وتشمل طلابا وقضايا تظاهر ورأي ونشر. وقالت لالأهرام المسائي: إن اللجنة ستنتهي خلال الأسبوع الجاري من فحص القائمة الثانية للمحبوسين, لتقديمها للرئيس بشكل سريع, علي أن تبدأ أعمالها في فحص القائمة الثالثة.