الحكومة تلاحق المهربين

بخطة جديدة لتأمين المنافذ والمواني

بدأت الحكومة إجراءات جديدة أكثر فاعلية لتأمين المنافذ والمواني البرية والمطارات من خلال زيادة أعداد الكاميرات وتوفير معدات للبحث وأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والمتفجرات لإحكام الرقابة علي جميع المنافذ ومواجهة التهريب.
وقال الدكتور جلال سعيد وزير النقل في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ورؤساء هيئات المواني البرية وممثلين عن وزارة الداخلية لمتابعة تأمين المنافذ البرية والمطارات المصرية إنه تم إعداد وتجهيز خطة محكمة لمراقبة وتأمين وتطوير المواني والمنافذ البرية وتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر للجنة خلال شهر لمتابعة تأمين المنافذ والمواني والمطارات, بالإضافة إلي استكمال معدات الكشف عن المفرقعات أو المواد المهربة, موضحا أن هناك تكليفات لتركيب كاميرات مراقبة علي أسوار المواني بجانب الكاميرات المتواجدة بالفعل. وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بدراسة الاحتياجات اللازمة وتوفير كافة احتياجات حماية المواني ومنافذها من خلال لجنة يتم تشكيلها برئاسة وزير النقل وترفع تقارير دورية باعمالها.
كان رئيس مجلس الوزراء, عقد اجتماعا أمس مع الدكتور جلال سعيد, وزير النقل, ورئيس هيئة السكك الحديدية.
وخلال الاجتماع, تم استعراض تقرير متكامل عن الاجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية, والتي تشمل تطوير اسطول العربات والجرارات, وكذا تطوير المحطات والمزلقانات, هذا إلي جانب نظم الاشارات علي خطوط السكك الحديدية, بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة من جانب الهيئة سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع. كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع, بدراسة بعض المقترحات الخاصة بإدخال مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة في مجال نقل البضائع, بما يسهم في احداث نقلة نوعية في هذا المجال ويعمل علي تنمية حركة نقل وتبادل البضائع داخليا وخارجيا.