تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهريب براً وبحراً

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ببحث التعديلات التشريعية لتغليظ العقوبات علي عمليات التهريب التي تتم عبر الموانئ والمنافذ المصرية براً وبحراً بما يساهم في منع هذه الممارسات غير المشروعة.
جاء ذلك في اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية والنقل ورؤساء هيئات المواني البحرية وممثلي الجهات الأمنية لاستعراض الإجراءات الخاصة بتأمين الموانئ والخطط الجارية لتطويرها.
كلف رئيس الوزراء اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل بالعمل علي وضع معايير موحدة لمتطلبات واحتياجات تأمين وحماية الموانئ البحرية وتأمين حركة الصادرات والواردات وإعداد تقرير للعرض علي اجتماع يعقد خلال ديسمبر القادم.
طلب رئيس الوزراء إدخال مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة في مجال نقل البضائع بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال ويعمل علي تنمية حركة نقل وتبادل البضائع سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي.
وذلك في اجتماع رئيس الوزراء مع د. جلال سعيد وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية لبحث تطوير السكك الحديدية بما يشمل تطوير أسطول العربات والجرارات وتطوير المحطات والمزلقانات ونظم الإشارات بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع.