رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير السكك الحديدية وتأمين الموانئ

تنقية بطاقات التموين من الوفيات والمسافرين والأسماء الخطأ

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري، في ضوء ما يمثله القطاعان من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشددا علي ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بهما، ووجه رئيس الوزراء بدراسة بعض المقترحات الخاصة بإدخال مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة في مجال نقل البضائع، بما يسهم في احداث نقلة نوعية في هذا المجال ويعمل علي تنمية حركة نقل وتبادل البضائع داخلياً وخارجياً، كما أكد علي ضرورة المضي قدما في خطة تطوير الموانئ، ورفع كفاءتها، واستكمال تحديث خطط تأمينها علي النحو الذي يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما رئيس الوزراء أمس، الأول مع د. جلال سعيد، وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية لبحث منظومة تطوير السكك الحديدية، والثاني بحضور وزيري النقل، والمالية، ورؤساء هيئات الموانئ البحرية، وممثلي الجهات الأمنية، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة موقف الاجراءات الخاصة بتأمين الموانئ والخطط الجارية لتطويرها.
استعرض رئيس الوزراء تقريرا متكاملا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد، والتي تشمل تطوير اسطول العربات والجرارات، وكذا تطوير المحطات والمزلقانات، إلي جانب نظم الاشارات علي خطوط السكك الحديدية، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة من جانب الهيئة سواء في مجال نقل الركاب أوالبضائع. كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.
من جانبه عرض وزير النقل خلال الاجتماع الخاص بتطوير شبكة الموانئ، تقريراً حول الموقف الحالي لمنظومة تأمين الموانئ، وما تم انجازه بالفعل فيما يتعلق بخطط تطوير تلك المنظومة، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لاستكمال خطط التأمين من معدات وإنشاءات.. حيث ستتم زيادة أعداد الكاميرات الخاصة بالمراقبة بجميع الموانئ. وأكد الوزير أن قطاع النقل البحري أحد القطاعات الواعدة التي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تحظي به مصر من امكانات كبيرة في هذا القطاع تتمثل في عدد كبير من الموانئ التي يعمل بعضها كمحطات لتداول الحاويات الواردة لمصر أو التي يتم نقلها إلي العديد من الموانئ المهمة.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، اللجنة الفنية برئاسة وزير النقل، بالعمل علي وضع معايير ومقاييس موحدة لمتطلبات واحتياجات تأمين وحماية الموانئ البحرية، لتسهيل عملية توفيرها بشكل مجمع وسريع. كما وجه بإعداد تقرير متكامل في هذا الشأن يعرض علي الاجتماع الذي سيعقد الشهر المقبل، بحيث يتضمن مراجعة الترتيبات الأمنية المتبعة بالموانئ للتأكد من كفاءتها، بما في ذلك ما يتصل بتأمين حركة الصادرات والواردات، وتدقيق إجراءات نقل البضائع والركاب.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يجري حاليا من اجراءات لتنقية بطاقات التموين يتعلق بتنقية الأسماء المسجلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أو الأسماء التي قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة، ولا صحة نهائيا لما تردد عن تحديد حجم راتب 1500 جنيه حدا أقصي لمن يستحق الدعم.
وبالنسبة لأزمة مشروع قانون الجمعيات الأهلية أكد رئيس الوزراء أن مجلس النواب له حقوق دستورية تسمح له بوضع ضوابط مناسبة لمشروعات القوانين وقدمنا كحكومة ملاحظاتنا لمجلس النواب والمجلس يدرس حاليا وجهات النظر المخالفة في هذا التشريع وهو صاحب الحق الدستوري والشرعي في إصدار القوانين.
وقال إن الحكومة تعمل بأقصي جهدها لضمان توفير الأدوية وتتخذ إجراءات في هذا الشأن والشركات المنتجة ملتزمة بتوفير المنتجات.