ثمار مؤتمر شرم الشيخ تتواصل

مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي وعرضه علي الرئاسة خلال أيام

كشفت مصادر لالأهرام المسائي أن ممثلي شباب25 حزبا أعدوا مشروع قانون لإنشاء مجلس مستقل وكيان مؤسسي خاص بالعمل التطوعي, علي أن يتم رفعه للرئاسة خلال أيام.
ويعقد ممثلو شباب25 حزبا اجتماعا موسعا اليوم, بمقر حزب الوفد, لإقرار جميع الأوراق الخاصة بالعمل التطوعي قبل عرضها علي مؤسسة الرئاسة الأسبوع المقبل. وقال إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل الديمقراطي: سيتم خلال الاجتماع عرض كل الأوراق المتعلقة بالعمل التطوعي والهيكل المنظم له ومحو الأمية, وكذلك السياسات العامة التي ستحكم نشاط منظمات المجتمع المدني في إطار ثقافة العمل التطوعي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو تدريب وتأهيل الشباب في كل مجالات العمل التطوعي, إضافة إلي دعم قدرات المؤسسات الفاعلة في العمل التطوعي بمختلف أنواعها دعما لوجيستيا وتنظيميا وتطوير كفاءاتها.
أضافت أن ملامح مشروع القانون تضمنت أن تكون للمجلس لائحة خاصة وجمعية عمومية تتكون من21 شابا يتم اختيار ممثل واحد فقط من وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والتعاون الدولي و5 من اتحادات الجمعيات الأهلية, و10 ممثلين من شباب الأحزاب, و2 من الاتحادات الطلابية, بالإضافة إلي ممثل واحد من الجامعات الكشفية, علي أن يكون للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا من الموظفين والعاملين بالدولة.
كما تضمن مشروع القانون الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه أن تكون للمجلس لجان منبثقة منه تتشابه في تشكيلاتها من اللجان النوعية بمجلس النواب, وتشمل لجانا للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي والصحة والتعليم والبيئة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية والموارد البشرية والمتطوعين والرياضة والشئون القانونية والتشريعية والإعلام والاتصال والاقتصادية وإدارة الأزمات والكوارث.
ونص مشروع القانون المقدم من شباب الأحزاب أن يتم الإنفاق علي المجلس من خلال ميزانية خاصة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة, بحيث تكون مستقلة تماما تشمل علي إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
كما نص مشروع القانون علي أن يكون للمجلس الحق في عرض اتفاقيات للحصول علي المنح والهيبات المحلية والدولية وتلقي التبرعات, مع مراعاة اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن, بحيث يخضع هذا البند لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشمل مشروع القانون أيضا علي وضع برامج وخطط ذات رؤية لإدارة عملية التطوع علي أن تشمل نظما خاصة للمتابعة والتنمية البشرية والتدريب والتحفيز والمكافأة, الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة صريحة للدستور في دولة بها تعددية حزبية وفصل بين السلطات وسيادة للقانون والديمقراطية.
كما نص مشروع القانون علي أن يكون هذا المجلس كيانا مستقلا غير تابع لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة, وأن يكون له الحق في الاستعانة بمتطوعين كمستشارين, ولا يشترط في هؤلاء سنا معينا, بالإضافة إلي إبداء رأيه في التشريعيات المتعلقة بالشباب والعمل التطوعي, علي أن يتم تلقي الشكاوي والمقترحات لدراستها والإعداد لمؤتمر سنوي لهذا المجلس.
وشمل مشروع القانون وضع قاعدة بيانات للمتطوعين وإعداد كوادر وتأهيليلهم ليكونوا قيادات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية, إلي جانب العمل علي إنشاء بنية تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سوف تحتاج لها مصر في المستقبل, فضلا عن إبرام اتقاقيات وبروتوكولات تعاون مشتركة مع منظمات العمل العام والخاص حول العالم.