الصيادلة تطرح حلولا لأزمة نقص الأدوية

بتطبيق الاسم العلمي والقرار499

طرحت نقابة الصيادلة عدة حلول للخروج من أزمة نقص الأدوية والقرار499 بعد اجتماع استمر اكثر من4 ساعات لمجلس النقابة لدراسة الآثار المترتبة علي قرار تعويم الجنيه المصري, فيما يخص اقتصاديات الصيدليات.
حيث طالبت بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء للتاكيد علي التطبيق الشامل لقرار499 بحيث يكون خصم الصيدلي25% علي المحلي و18% علي جميع الأدوية المستوردة وتحديد نسبة2% علي الاكسبير, وعقد جمعية عمومية طارئة يوم26 نوفمبر الجاري, ورفع توصية للعمومية بالغلق الاضطراري في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
وأوضحت النقابة عقب الاجتماع أنها ستطالب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ مايلزم من إجراءات, وتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق كافة مطالبات أي شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار.499 كما أنها ستطالب وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق( الاسم العلمي للدواء) للقضاء علي أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض المصري ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي.
وفيما يتعلق بالضرائب, قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلي ستة وثلاثين ألف جنيه سنويا لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلامرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة اي مليم في تأميناتهم.