تصوت علي "الغلق الاضطراري" للصيدليات.. إذا استمرت الأزمة

طالبت نقابة الصيادلة رئيس الوزراء بلقاء عاجل وطارئ مع هيئة مكتبها لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات والتأكيد علي التطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% علي المحلي و18% علي جميع الادوية المستوردة وتحديد نسبة 2% علي الاكسبير وعقد جمعية عمومية طارئة يوم 26 نوفمبر الجاري ورفع توصية للعمومية بالغلق الاضطراري في حال استمرار ازمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
أوضحت النقابة في بيان عقب اجتماعها لدراسة الآثار المترتبة علي قرار تعويم الجنيه المصري فيما يخص اقتصاديات الصيدليات ومناقشة قضايا المهنة. أنها ستطالب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الادوية واتخاذ ما يلزم من اجراءات. وتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق كافة مطالبات اي شركة انتاج أو توزيع تتلاعب بقرار .499
أضاف انها ستطالب وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري او قانون ملزم بتطبيق "الاسم العلمي للدواء" للقضاء علي أزمة نقص الادوية ومعاناة المريض المصري ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي.
وفيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الاعفاء ليصل إلي ستة وثلاثين الف جنيه سنوياً لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلا مرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل اكثر من 300 ألف مواطن مصري دون ان تتحمل الدولة اي مليم في تأميناتهم.
ووافق المجلس علي انشاء المركز الوطني للمعلومات ودعم انشاء 60 مركزاً للمعلومات الدوائية في المحافظات التي أجادت في تشغيل المراكز السابقة وطلب تقرير لجنة المتابعة برئاسة الدكتور احمد عبيد. كما تمت الموافقة علي اقامة المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة العرب وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صبري الطويلة للتحضير له وتنظيمه. والموافقة علي مشروع تأمين المنشآت الصيدلانية المقدم من الدكتور مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة والتواصل مع وزارات الداخلية والصحة والاتصالات لتنفيذه.