طالب مجلس النقابة العامّة للصيادلة، بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات عقب صدور قرارا تعويم الجنيه، كما طالبت وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق "الاسم العلمي للدواء" للقضاء على أزمة نقص الأدوية، وتأمينا للأمن الدوائي القومي. وقرر مجلس النقابة في بيان صدر عنه مساء اليوم، عقد جمعية عمومية طارئة يوم 26 نوفمبر الجاري، لمناقشة لآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه المصري على أسعار الأدوية واقتصاديات الصيادلة. وطالبت النقابة، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيرها، كما طالبتها بالتأكيد على التطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون نسبة خصم الصيدلي 25% على الدواءالمحلى و18% على جميع الأدوية المستوردة. وأضاف المجلس خلال البيان: "فيما يتعلق بالضرائب قررنا مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى ستة وثلاثين ألف جنيه سنوياً لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلاّ مرة واحدة".