رحب الأكراد السوريون بالمرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد امس والقاضي بمنح الأكراد السوريين المسجلين كأجانب في الحسكة واعتبروا المرسوم تاريخيا بما سيسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. وقال رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي: إن القرار شمل جميع الأكراد المسجلين كأجانب في المحافظة والذين يبلغ عددهم نحو205 ألف شخص إضافة إلي نحو15 ألف شخص مكتومي القيد.وأضاف أوسي- في تصريحات صحفية تعقيبا علي القرار أنه سيعزز الوحدة الوطنية وان له أبعادا وطنية وإنسانية من خلال دمج هذه الشريحة بالحياة الوطنية السورية في أماكن وجود الأكراد في سوريا مشيرا إلي أن بعض وجهاء الأكراد في سوريا يسعون إلي لقاء الرئيس الأسد للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لهذه الخطوة التي تمثل أبرز مطالب الأكراد في سوريا.وانتقد أوسي قادة الأحزاب الكردية الموجودين في الخارج والمزايدين في الداخل الذين عملوا علي استغلال المطالب الكردية متخذين من إحصاء عام1962 ذريعة لتحريض الأكراد من أجل التظاهر ضد النظام موضحا ان عددا من الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية قطعت الطريق عليهم وستسهم في إغلاق دكاكينهم السياسية بعد أن تاجروا بالورقة الكردية ويحاولون الإساءة إلي الشخصية الوطنية الكردية السورية وتشويه سمعتهم واتهامهم بالخيانة والعمالة للنظام. ومن ناحية أخري أكد البرلمان الأوروبي امس ضرورة مراجعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكل من سوريا واليمن والبحرين وتعليق الجهود الرامية إلي توقيع اتفاق الشراكة الأورومتوسطية مع دمشق.وأشار البرلمانيون في قرار صادقوا عليه بالإجماع إلي ضرورة ربط اتفاق شراكة محتمل مع سوريا بقيام دمشق بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية, حيث بدت استقالة الحكومة السورية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي غير كافية لتهدئة المحتجين وفق نص القرار.وطالبوا الرئيس السوري بشار الأسد وضع حد للقمع الذي تتعرض له قوي المعارضة والناشطون في مجال حقوق الإنسان, وقالوا لابد من رفع حالة الطواريء في سوريا والعمل علي إقرار جملة إصلاحات جدية وتتمتع بالمصداقية. وشدد البرلمانيون علي إدانة السلطات في كل من سوريا والبحرين واليمن بسبب استخدامها للقوة المفرطة في قمع المتظاهرين, وقالوا لكل بلد خصوصيته ويجب التعامل معه حسب وضعه النوعي في المنطقة وبالنسبة لأوروبا, ولكن استخدام السلطات للعنف ضد شعوبها يحمل آثارا سيئة كثيرة..معربين عن قلقهم تجاه وجود قوة عسكرية إقليمية في البحرين في حين طالبوا السلطات اليمنية بإجراء تحقيق شفاف في مقتل حوالي54 متظاهرا في البلاد.